كثرت الإشاعات في الآونة الأخيرة حول تعرض الصندوق الوطني للتأمين على المرض (cnam) لعمليات تحيّل وابتزاز. وككل مرّة تتغذى هذه الإشاعات بشح في المعلومات. لذا حاولنا استجلاء الأمر. انطلقت تحرياتنا من معلومات استقيناها من بعض المنخرطين في الصندوق مفادها أنهم تعرضوا لتحريات من قبل أعوان الصندوق الوطني للتأمين على المرض بحضور عدول إشهاد وذلك للتثبت في فواتير بعض الخدمات الصحية. وحسب مصادرنا فإن الشكوك تحوم حول وجود عملية تحيّل في الصندوق أدّت إلى هذه التحريات، وأنه من الوارد أن يكون بعض الأطباء والمصحات والفنيين شبه الطبيين متورطين في هذه التحيلات.
وبالاتصال بالصندوق الوطني للتأمين على المرض أفادنا الملحق الصحفي أن الصندوق يعالج حوالي 3 ملايين خدمة طبية لمنخرطيه، وأنّ المنظومة الإعلامية بالصندوق يمكن لها أن تكشف العمليات غير قانونية التي تؤدي بدورها إلى عملية تفقد وبذلك تصبح تحريات الصندوق روتينية وعادية، حسب قوله.
أمّا بخصوص الإشاعات التي تروّج هذه الأيام فإن مخاطبنا أكد لنا أن الصندوق قام بالفعل بتحريات في بعض الفواتير إثر تشكيات من بعض منخرطيه الذين رفضوا ما أشار به الصندوق عليهم من أنهم تجاوزوا سقف مصاريفهم، وتبين إثر ذلك أن الصندوق تعرض لعملية تحيل من نوع الفوترة غير قانونية ووجود مرضى وهميين وما يشابه ذلك من التحيل.
واتضح فعلا أن بعض المصحات والأطباء والفنيين الشبه طبيين متورطين في هذه الأعمال.
ويقول الصندوق إن عمليات التحيل هامشية نسبة لمجموع خدماته وإنها لا تتجاوز بعض الحالات، وإنه طبقا لما جاء به قانون 2004 المنشئ لصندوق التأمين على المرض فإنه وقع إعلام اللجان الجهوية والوطنية بما وقع كشفه إثر التحقيقات الداخلية، وأن نقابات المهنيين المتورطين في عمليات التحيل أخذت الإجراءات اللازمة لتفادي مستقبلا مثل هذه التجاوزات.
أمّا الصندوق فقد اتخذ إجراءات أوقف من خلالها التعاقد بصفة وقتية مع البعض ونهائيا مع البعض الآخر وأجبر الجميع على إرجاع الأموال.
ويؤكد الصندوق أنّ هذه التجاوزات لا يمكن اعتبارها ظاهرة بل تبقى من الشواذ، ولا يمكن لها بأي صورة من الصور أن تشكل خطرا عليه.
ختاما، يمكن القول إن مثل كل صناديق التأمين في العالم فإن الصندوق الوطني للتأمين على المرض كان ولازال وسيبقى عرضة لعمليات التحيل وأنه لا نفع من تقليل أو تهويل مثل هذه التصرفات.
وبالتالي على الصندوق الوطني للتأمين على المرض أن يكون فاعلا في التصدي لهذه العمليات التحيلية بنفس فاعلية إسداء خدماته الصحية، كما يستوجب عليه تقديم المعلومات الكاملة والضافية حول كل ما يمكن أن يتعرض له من تجاوزات حتى يكون ذلك عبرة لهواة التلاعب بأموال الغير.
ولعله كان من الأفضل أن نتعرف على مقدار الأضرار المالية التي تعرض لها الصندوق. ويمكننا القول إن الصندوق مع مرّ الزمان واكتساب التجربة سوف يكون أقدر على التقليل من فرص التحيل بتجنب مثلا إعلام الأطراف المعنية بعمليات التحقيق والتحري بصفة مسبقة.
