متابعة للتطورات النقابية داخل الادارة العامة للديوانة التقت التونسية بالسيد محمد الغضبان نائب الرئيس المؤقت لنقابات الديوانة الذي افادنا بأن نقابة الديوانة التونسية تقدمت بجملة من المطالب من خلال الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات المحدودة التي لم ترق الى مستوى الإضرابات وعيا منها بالظرف الحساس الذي يمر به الاقتصاد الوطني وايمانا منها بضرورة استمرار العمل في النقاط الحدودية، فالمطالب ليست مادية بالاساس رغم انها مشروعة لكن الظروف الاقتصادية تحتم التريث فيها وتبجيل مطالب اساسية اخرى اهمها اعادة النظر في الترقيات التي تخص هيئة الرقباء حيث يوجد منهم اكثر من 90 % ممّن لم يتحصلوا على ترقية رغم قضائهم أكثر من 7 سنوات في هذه الرتبة في المقابل هناك أسلاك أخرى تمت تسوية وضعياتهم وفي هذا السياق اشار محدثنا الى ان اعضاء النقابة عقدوا اجتماعا مع المدير العام للديوانة يوم السبت امتد على 5 ساعات وابدى خلاله المدير العام تجاوبا وتبنى هذا الملف شخصيا واكد بأن الوزير تلقى هذا المطلب برحابة صدر وسيتم النظر في هذا الموضوع... ومن بين المطالب التي تطرق اليها السيد محمد الغضباني توفير الحماية المعنوية والمادية لاعوان الديوانة وخاصة للاعوان المتواجدين على الحدود بين تونس وليبيا حيث صرح بأن هؤلاء يتعرضون يوميا الى شتى انواع الاعتداءات من خلال اطلاق الرصاص عليهم من قبل الثوار الليبيين ومن المهربين وحتى من المهربين من الجانب التونسي وقد اكد بأن هذه الاعتداءات لم تقف عند هذا الحد بل بلغت الى حد المس بعائلات وابناء الاعوان في اكثر من مناسبة وقد حدا الامر بالبعض الى محاولة حرق منازل بعض الاعوان وفي هذا الصدد استشهد بالمحاولة الاخيرة التي تمثلت في احباط عملية تهريب في راس جدير والتحفظ على سيارة المهربين فما كان منهم الا ان توجهوا الى مقر اقامة الاعوان ولم يتوانوا عن تهشيم محتوياته ومحاولة حرقه لو لا تدخل الجيش الوطني وهنا اشار الى ان الاعوان كانوا قادرين على استخدام السلاح لكنهم خيروا تأمينه وعدم التصعيد واوضح ان الحماية تتمثل اساسا في توفير سترات واقية من الرصاص واليات رباعية الدفع حديثة تسهل مهمة الدوريات وتنقل الاعوان بسرعة ...واضاف في سياق متصل بأن الحماية ايضا يجب ان تكون قانونية وخاصة في حالات ضبط مجرمين متلبسين عند تفتيشهم في النقاط الحدودية حتى لا يتكرر ما وقع في الاونة الاخيرة حيث قامت محامية برفع قضية عدلية تتهم فيها اعوان الحرس والتفتيشات بممارسة وانتزاع اعتراف تحت التعذيب لفرنسي متهم بتهريب المخدرات وقع ضبطه في سنة 2008 بصدد تهريب ما يناهز عن 108 كلغ من المخدرات وبالقبض عليه تمكنت وحدات الامن والديوانة التونسية والديوانة الفرنسية من اماطة اللثام عن اكبر عصابة تهريب واتجار في السلاح مضيفا بأنه من المفارقات العجيبة انه سيتم غدا الثلاثاء 6 ديسمبر عرض بقية الاعوان المتهمين وهذا التاريخ يصادف ذكرى تونسة الامن الوطني... وفي ما يتعلق بالهيكل الديواني ككل فشدد السيد محمد الغضباني بأنه من اهم المطالب التي تقدمت بها النقابة وهي اعادة هيكلة الادارة من خلال تشريكها بشكل فاعل واعادة تشكيل اللجنة المنوط بعهدتها الاصلاح وضخ دماء شابة لها كفاءة مشهود لها وتكريس مبدأ التداول...كما ذكر بان النقابة طالبت بضرورة رفع المظالم عن بعض الاعوان واصلاح السلك ككل حتى يقطع مع الاستجابة الى الاملاءات الفوقية مثلما كان يقوم به النظام البائد واعادة تفعيل بعض القوانين على غرار مجانية النقل ... وقبل ان يختم حديثه بأن الادارة كانت متجاوبة مع المطالب وقد تم امضاء محضر الجلسة وسيتم مبدئيا الاجتماع معها بصفة دورية شهريا للنظر في المطالب المقدمة ومدى تلبيتها وشدد على ان النقابة تغلب مبدأ الحوار وتتفادى التصعيد نظرا لحساسية الظرف الذي تمر به البلاد...هذا واكد الرائد محمد الغضبان على ان التراب التونسي ينتهك يوميا والشعب مازال منشغلا بقضية النقاب....
