جدّدت صباح أمس الدائرة الجناحية 16 بمحكمة الاستئناف بتونس النظر في قضيّة الآثار التي اتّهم فيها محمد عماد الطرابلسي، أحضر المتّهم بحالة إيقاف بواسطة أعوان الشرطة العسكرية وذلك لمقاضاته من أجل تهمة عدم الاعلام على امتلاك قطع أثرية وتحويل مكان ايداع منقولات محمية. ويُذكر في هذا الصدد أن المتهم أحيل على المجلس الجناحي بمحكمة تونس الابتدائية وقضى بسجنه لمدّة عام وتخطئته ب 500 ألف دينار لفائدة وزارة الثقافة. والقضية كانت على خلفية الشكاية التي تقدّم بها المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الثقافة، وذلك إبّان ثورة 14 جانفي، وطالب بالتتبع العدلي للمتهم من أجل قضية الحال.
وقد أثبتت التحقيقات المجراة أن القطع الاثرية محل النزاع كانت بمنزل محاذ لموقع أثري اشتراه عماد الطرابلسي سنة 2005 من رجل فرنسي الجنسية، وعلى إثر قيام المتهم بترميم المنزل تبيّن وأنه يحتوي على قطع أثريّة قيّمة وقع تحويلها من مكانها ووقع التصرّف في وضعها لتصبح في الواجهة الأمامية للمنزل المذكور عوضا عن الخلف بالقرب من المنطقة الأثرية.
وخلال الجلسة المنعقدة يوم أمس أوضح عماد الطرابلسي عند استنطاقه أن منزله تابع للمنازل الرومانية وأكّد أنه كان خالي الذهن بشأن وجود الآثار الا بعد شراء المنزل ونيّة الاستيلاء على القطع الاثرية لم يكن هدفه.
لسان دفاع المتهم ينفي التهمة
في غياب المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الثقافة فُسح المجال لهيئة الدفاع التي أكّدت على انتفاء تُهمة عدم الاعلام بامتلاك المنقولات الأثرية لأن المتهم اشترى المنزل من مالكه الذي يتحمّل مسؤولية هذه التهمة. وكان من واجبه اعلام وزارة الثقافة أو المتهم حتى تُتّخذ الاجراءات القانونية في شأن الموضوع.
كما وضّح المحامي في مرافعته أن تهمة تحويل منقولات محمية لا تستقيم لأن المتهم لم يفرّط فيها ولم يستغلها في مكان آخر بل بقيت في نفس المنزل وتغيير المكان من خلف المنزل الى واجهته لا يعتبر جنحة خطيرة حتى تأخذ القضية هذا الحجم المبالغ فيه. واعتبر أن المتهم حُشر في القضية لأنه محسوب على «الطرابلسية» واستنكر أن يكون القضاء عادلا بهذه الطريقة؟!!
وأكّد أن ارضاء نقمة الشعب على عائلة «الطرابلسية» لا تعنى بالضرورة زجّهم في السجن ظُلما، ولأن منوبه انسان قبل أن يكون صهر المخلوع وطالب المحامي بنقض الحكم الابتدائي والحكم بعدم سماع الدعوى.
فقرّرت المحكمة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم وعينت يوم 24 ماي الجاري موعدا جديدا لانعقاد جلسة مقبلة.
