تقدّم أول أمس المحامي محمد بكار عضو مجلس إدارة رابطة العالم الاسلامي بباريس ومستشار بمنظمة الدعوة الاسلامية بطرابلس بشكاية لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين واتهمه بالتحريض على الارهاب والفتنة بين الشعوب. «الشروق» اتصلت بالشاكي الذي أكد في تصريح له انه كمواطن تونسي أولا وكرجل قانون ثانيا قد قدّم شكايته لإيقاف ما سماه ب «المؤامرة» ضد تونس باعتبار ان القرضاوي مقيم بتونس وأصبح يمثل خطرا على أمن واستقرار البلاد. وبيّن الشاكي ان الشكاية المقدمة ليست من فراغ لأنه يمتلك المؤيدات القانونية التي تدين القرضاوي وأشار الى تشجيعه للفتنة من خلال تسليح جهات في القطر الليبي وتحريض الثوّار على الاقتتال وتمويل المتمردين.
استشهد
محمد بكار بدخول السلاح الى بلادنا مؤخرا وإبان ثورة 14 جانفي عبر بواخر قطرية وكان ذلك في شهر أوت وسبتمبر 2011 عبر سواحل جرجيس والعملية تمّت بإيعاز من جهات قطرية وفرنسة. وفي هذا السياق اعتبر محدثنا ان الشكاية المقدمة ستكشف عن الخطة المدبّرة التي تحاك ضد البلدان العربية وخاصة تونس نظرا لهشاشة وضعها المتسم بالاضطراب في ظل تجاذبات سياسية مختلفة. كما أن إضمار المصلحة السياسية وراء الدين من شأنه ان يخرب العمران وهذا ما اعتبره يتنافى تماما مع المبادئ الاسلامية الحنيفة التي ينادي بها المشتكى به ويتنافى بالخصوص مع المواثيق الدولية وقرارات مجلس الأمن والقانون التونسي المتعلق بالارهاب.
ويشار الى أن الشكاية تضمنت مطلب تطبيق أحكام المادة 15 من الاتفاقية المتعلقة بمحكمة الجنايات الدولية والتي صادقت عليها تونس. بالاضافة الى وجود مطلب شكلي تمثل في إحالة المشتكى به على القضاء التونسي طبق قانون الارهاب. وفي هذا الاطار عرّج الشاكي في ختام تصريحه أنه سبق له أن تقدّم بعريضة لدى محكمة الجنايات الدولية وطالب بفتح أبحاث واجراء تتبعات ضد مجرمي الحرب من أجل الجرائم المرتكبة ضد الشعب الليبي. ووجّه أصابع الاتهام «للناتو» باعتباره تحالفا عسكريا ليس له علاقة بالقطر الليبي.