اتهم محاميان تونسيان قناة الجزيرة القطرية بنشر أخبار زائفة تتسم بالكذب والتحريض على الفوضى وبث الكراهية والفتنة بين أفراد الشعب التونسي وطالبا بفتح بحث للنظر في جرائم نسباها للقناة المذكورة، وفق القانون الجزائي وقانون الصحافة حسبما جاء في عريضة تقدما بها صباح أمس الى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس. وعلمت «الشروق» أن الأستاذين المحاميين جمال الصالحي ومختار بوقرة، تقدما صباح أمس بعريضة شكاية الى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، ضد قناة الجزيرة القطرية. وجاء في عريضة الشكاية ان قناة الجزيرة الفضائية قامت وعلى امتداد الأيام التي خلت وفي أوقات مختلفة ببث عدة صور ومشاهد تخص البلاد التونسية وأن الصور والمشاهد الواقع بثها تم التعليق عليها بعناوين وتحاليل، فيها مس من أمن البلاد التونسية وأمن شعبها. كما جاء في العريضة «أن الأخبار التي نقلتها قناة الجزيرة، وتولت التعليق عليها وتحليلها من قبل منظوريها، فيها مغالاة وتزييف وتتسم بالكذب والتحريض على الفوضى وبث الكراهية والفتنة بين أفراد الشعب، مما انجر عنه ضرر خاص وضرر عام وأن هذه الأخبار الزائفة من شأنها أن تمس من كرامة الشعب وسلامة الوطن ومصالحه الداخلية والخارجية». واعتبر الأستاذان بوقرة والصالحي أن قناة الجزيرة وفي شخص ممثلها القانوني تصبح مرتكبة لاعتداء على أمن البلاد الداخلي على معنى أحكام الفصل 61 مكرر من المجلة الجزائية الذي نص على أنه «يعد مرتكبا للاعتداء على أمن الدولة كل من يحاول بأي طريقة كانت المس من سلامة التراب التونسي». كما نص الفصل 49 من مجلة الصحافة حسب عريضة الشكاية على أن «نشر وترويج واعادة نشر بأي وسيلة كانت للأخبار الزائفة ... يعاقب مرتكبها ب.....». وجاء في عريضة الشكاية أن الفصل 50 من نفس المجلة، نص على أنه «يعد ثلبا ويوجب العقاب، كل ادعاء أو نسبة شيء بصورة علنية من شأنه ان ينال شرف أو اعتبار شخص أو هيئة رسمية...». واعتبر الشاكيان أن ما وقع بثه على قناة الجزيرة فيه مس من كرامة الشعب التونسي وبالتالي من كرامة الشاكيين ومساس بأمن الدولة ومصالحها في الداخل والخارج، وفيه تشهير بشأن داخلي. وقد طالب المحاميان الشاكيان بفتح بحث تحقيقي ضد قناة الجزيرة حسب الجرائم المنسوبة اليها في عريضة الشكاية.
