تشهد غابة «دار شيشوا» في الوطن القبلي اليوم انتهاكات عديدة اثر الحريق الذي التهم قسما كبيرا منها في جويلية من السنة الفارطة. ويتسم ملف غابة «دار شيشوا» بالتشعب لكثرة المتدخلين بين اطراف تطالب بأحقيتها في ملكية الغابة وبين حماة للبيئة يطالبون بالمحافظة على صبغتها الغابية وبين السلط الوطنية والمحلية العاجزة عن الحسم إداريا قبل الحسم قضائيا في الملف.ومرجع هذا الاختلاف ان الصبغة العقارية للغابة تؤكد ان تسعة آلاف و316 هكتارا هي على ملك الورثة من المواطنين ويبلغ عددهم 1250 فردا. وقد تم تسويغ ارض الغابة بموجب قرار من الباي في 1924 ليتم تشجيرها من اجل حماية جهات حمام الغزاز وقليبية والهوارية من زحف رمال الشاطئ وتم تحرير عقد في الغرض بين صاحب الارض الأصلي وقتها والدولة مدته 30 سنة وقد انتهت مدة العقد في 1991 وبالتالي شرع اصحاب الارض في المطالبة بميراثهم والحق في التصرف فيه. اما العقد فينص على ضرورة المحافظة على الصبغة الغابية للأرض لكن وبعد احتراق قسم كبير من الغابة بدأت حالة الانفلات المتمثلة في البناءات الفوضوية التي شيدت خاصة على المناطق المقابلة للبحر و تتواصل الانتهاكات في انتظار أن تنجح الجهات المعنية المتمثلة في وزارة الفلاحة وادارة الملكية العقارية حسم هذا الملف.