اذا كانت وضعيات الانتزاع والتعويض متنوعة ومتعددة بمدينة جندوبة فان أهمها والذي شغل أروقة المحاكم لسنوات ما تم فضه نهائيا ومنها ما ظل عالقا الى اليوم، حيث يرىأصحاب العقار أن التعويض لم يكن عادلا ويطالبون بإعادة النظر فيه. العقار الذي هو على ملك ورثة البوسليمي هو أكثر العقارات جدلا من حيث التعويض وطريقة الانتزاع ناهيك أن الموقع الذي تم انتزاعه يمثل موقعا استراتيجيا بالمدينة وكان سيدر على الورثة أموالا طائلة لوكان التعويض في حجم المصالح التي شيدت عليه
ورثة البوسليمي كانت على ملكهم أرض مسجلة بالملكية العقارية تحت عدد 161817 ( 02 هك و54 آ) و161857 (11 هك و40 آ) و161858 (15 هك و73 آ ) وقد شيد عليها حي الزهوة بكامل مرافقه : مدرسة ابتدائية ومساكن اجتماعية والمركب الحرفي ومركز البريد وجامع ومقر الحماية المدنية ومركز الفحص الفني..
التعويض عن هذه الأرض الهامة طبيعيا واستراتيجيا تم منذ سنة 1965 وكان التعويض هكتارا بهكتار حيث تمتع المالكون بأراضي أخرى غير صالحة للفلاحة ووضعيتها العقارية غير مسواة وهذه الأراضي المعوضة توجد بمنطقة الصديقات وهي أرض حمري وتسمى تباعا « الداموس : 15 هك و81 آ بوسعيد : 08 هك و48 آ الأرباع : 05 هك و29 آ
وهذه القطع الجديدة كان انتاجها حسب عدد من الورثة متواضعا اضافة للمشاكل العقارية المطروحة حتى اليوم .
تجدّد مطلب الورثة
الورثة وبعد سلسلة من القضايا العقارية والتي ربحوها جملة وتفصيلا ورغم التجائهم مؤخرا لتعطيل أشغال توسعة مركز بريد الزهوة ومطالبتهم بالتفاوض مع مصالح البريد قصد الوصول لحل صلحي يرضي جميع الأطراف ويخدم الصالح العام في المقام الأول , هم اليوم يطالبون والي الجهة باعتباره رئيس المجلس الجهوي بجندوبة بتعيين خبراء لتقسيم الأراضي واعطاء كل ذي حق حقه خاصة وأن المجلس لم يتمكن حسب الورثة والأحكام التي مدوا « الشروق « بنسخ منها من انتزاع حكم لفائدته .وختم الورثة بأن التعويض يفترض أن يكون بحجم السعر المتداول للمتر المربع بهذه المنطقة والذي يصل الى 40 دينارا.
عدد من الورثة ورغم أن التعويض العادل كان سيمكنهم من آلاف الدنانير تغير مجرى حياتهم فان الكثير منهم وأمام هذا الواقع وما لف التعويض من ضرر يعيشون ظروفا اجتماعية صعبة من الناحية المادية والمعنوية والأمل كل الأمل أن تفض المسألة بما يرضي جميع الأطراف وهذا ما ستبوح به الأيام القادمة.