رفعت روسيا الحظر على تصدير السلاح الى ليبيا حسبما تضمن مرسوم الرئيس الروسي السابق دميتري مدفيديف الموقع بتاريخ 6 ماي والذي نشر على موقع حقوقي رسمي. ويقول المرسوم ان على «جميع المؤسسات الحكومية المعمولة بالقوانين الروسية» الانطلاق بنشاطها من الاجراءات المتخذة في المرسوم الرئاسي السابق لا تشمل «بيع أو توريد أو نقل السلاح الى ليبيا وكافة الوسائل المادية من كافة الاشكال المتعلقة بالتسليح ولا على تقديم خدمات التدريب وتقديم السماعدة التقنية والمالية وغيرها والمتعلقة حصرا بمساعدة السلطات الليبية في توفير الأمن أو نزع السلاح».
ويشدد المرسوم على أن بيع او توريد أو نقل السلاح الى ليبيا يمكن ان يتم بشرط اطلاع مجلس الأمن بذلك.
وكان رئيس شركة «روس ابورون اكسبورت» الدفاعية الحكومية اناتولي ايسايكين قد تحدث الشتاء المنصرم عن عزم الشركة بعد إلغاء الحظر اجراء محادثات مع ليبيا، مذكرا حينئذ ان الخسائر الروسية في قطاع التعاون العسكري التقني من الاحداث في ليبيا بلغت بشكل عام 4 مليار دولار.