ينظر المعهد الوطني للإحصاء في نتائج الاستشارة المنجزة حول تعديل التوقيت الاداري ثم تحال النتائج إلى فريق خبراء شكلته وزارة الاصلاح الاداري للغرض. وقد أفادنا السيد زهير حمدي مكلف بمهة لدى رئاسة الحكومة أن فريق «الخبراء» سيقدم خلال شهر جوان التقرير النهائي حول التوقيت الاداري الذي ينتظر اعتماده. وأضاف مصدرنا أن تنفيذ الأسبوع بخمسة أيام لو تمّ اقراره مرتبط بتنقيح قانون الوظيفة العمومية عدد 112 لسنة 83 وسيعرض على المجلس التأسيسي للتنقيح واستبدال يوم الراحة بيومين (السبت والأحد) وتقليص عدد ساعات العمل بنحو 40 ساعة سنويا إذ أننا مازلنا نعمل بمعدل ساعات يتراوح بين 2000 و2400 ساعة سنويا، علما وأن المعايير المعتمدة في الاتحاد الأوروبي لا تتجاوز 1300 ساعة.
سبتمبر القادم
وفي حال تم اقرار الأسبوع ب5 أيام يرجح مصدرنا أن ينطلق العمل به خلال سبتمبر القادم تزامنا مع العودة المدرسية علما وأن وزارة التربية بصدد القيام باستشارة حول الزمن المدرسي.
الفرضيات المقترحة
وحول الفرضيات المقترحة بالنسبة إلى توقيت العمل بأسبوع بخمسة أيام فإن الفرضية الأولى تتمثل في انطلاق العمل على الساعة 8:30 إلى الخامسة والربع بعد الزوال مع وقت راحة ب45 دقيقة ما عدا يوم الجمعة فإن فترة الراحة حددت بساعة ونصف (لأداء صلاة الجمعة). أما الفرضية الثانية فينطلق العمل صباحا على الساعة 8:30 وينتهي الخامسة والنصف مساء مع اقرار ساعة للغداء وساعة ونصف يوم الجمعة وخلال التوقيت الصيفي من 8 صباحا إلى الثالثة بعد الزوال.
آلاف المشاركين
وأضاف مصدرنا أن تمديد فترة الاستشارة عرف إقبالا كبيرا للموظفين على المشاركة فيها وقدر عددهم بعشرات الآلاف. ولاحظ مصدرنا أن اقرار أسبوع بخمسة أيام لن يؤثر على مردودية الادارة التونسية وأدائها إذا ما تم اقرار اعتماده وذلك بفضل تأمين حصص استمرار رسمية للمصالح ذات الخدمات الأكثر طلبا من المواطن على غرار البلديات والقباضات.
مطلب تاريخي
وللتذكير فإن الأسبوع بخمسة أيام هو مطلب تاريخي من الأسر والموظفين وأصحاب المشاريع منذ سنوات كما أجريت في شأنه دراسات سنتي 2007 و2009 وتم تحيينها في 2011 وتتجه كلها تقريبا في اتجاه إقرار ترفيع مردود الموظف بإعادة توزيع وقته وتحسين جودة الحياة داخل العائلة ورعاية الأبناء بتميكنهما من يومي راحة.
الابلاغ عن الفساد
وفي إطار متصل بمجال الاصلاح الاداري ذكر المسؤول ان الوزارة أحدثت منذ أسبوع بوابة الابلاغ على حالات الفساد: anticorruption_idara.gov.tn وقد شارك فيها الآلاف للتصدي لظاهرة الفساد في مؤسساتنا. وتحظى هذه الشكاوى بمتابعة من الاطارات العليا وهي بادرة لاقرار رقابة شعبية على الادارة التونسية. كما تم من جهة أخرى صلب الوزارة إقرار نظام أساسي للادارة العامة لمراقبة المصاريف حماية للأموال العمومية وسبل انفاقها ومراقبة مصاريف الدولة. كما تمت إعادة هيكلة أجهزة الرقابة والتفقد (منها مراقبة المصاريف ودوام عمل الموظفين).
«مغسلة»التشريع
وفي إطار الاصلاحات أيضا شرعت الوزارة في تحسين مناخ الأعمال في تونس بفضل فريق عمل انطلق في تبسيط الاجراءات بفضل تجميع كل النصوص في 9 وزارات (منها المالية..) وذلك قصد إلغاء ما يعرقل منها مناخ الاستثمار أو تنقيحه أو تعديله وهي تجربة عملت بها عدة دول أوروبية وأثبتت جدواها. وأفاد مصدرنا أنه خلال الأشهر القادمة سينتهي المشروع بتحديد القوانين والاجراءات السليمة من غيرها.
وأشار محدثنا في الأخير إجابة عن سؤالنا حول غياب الموظفين عن العمل بأن الظاهرة تقلصت وقد تراجعت نسب الغيابات بشكل واضح بفضل الزيارات الميدانية المنجزة منذ أشهر.