تونس الاسبوعي: علمت «الاسبوعي» ان الجهات المعنية بمراجعة التوقيت الاداري انتهت الى اعداد تصوّرين لما ستكون عليه مواقيت العمل في صلب الوزارات والمؤسسات العمومية وقد تولت صياغتهما ضمن استبيان اعد للغرض وبدأ توزيعه على عينة من الموظفين.. هذا الاستبيان الذي اعدته الادارة العامة للاصلاحات والدراسات المستقبلية الادارية التابعة للوزارة الاولى سيتم في ضوء نتائجه تحديد ما سيكون عليه توقيت العمل الاداري مستقبلا، فاما سيكون اسبوع العمل لمدة 5 ايام او إبقاء الحال على ماهو عليه. الفرضية الاولى يقترح الاستبيان في هذه الفرضية توقيتين واحد شتوي من غرة سبتمبر الى 30 جوان واخر صيفي ينطلق من غرة جويلية الى 31 اوت.. وخلال التوقيت الشتوي يقترح العمل من الاثنين الى الخميس من الساعة التاسعة صباحا الى الواحدة ظهرا ثم استراحة بساعة فالعودة للعمل من الساعة الثانية ظهرا للسادسة مساء اما يوم الجمعة فيكون فيه العمل صباحا دون تغيير على ان تمتد راحة بعد الظهر الى حدود الساعة الثانية والنصف اي بما يسمح لمن يرغب في ذلك اداء صلاة الجمعة ثم يعود الجميع للعمل من الثانية والنصف الى السادسة مساء.. وكما سبق وذكرنا وبما ان اسبوع العمل يكون لمدة 5 ايام فان يوم السبت والاحد سيكونان يومي عطلة. وبالنسبة للتوقيت الصيفي فتذهب الفرضية الاولى الى ان يكون خلاله العمل من الساعة الثامنة صباحا الى الثالثة ظهرا من الاثنين الى الخميس في حين يتوقف العمل يوم الجمعة عند الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال ويكون يوم السبت راحة. الفرضية الثانية تذهب الفرضية الثانية الى اعتماد نفس التوقيتين الشتوي والصيفي مع تعديل طفيف في مواعيد دخول الموظفين وخروجهم اذ يقترح في التوقيت الشتوي ان يكون الدخول على الساعة الثامنة والنصف الى حدود الواحدة ظهرا ثم راحة لمدة ساعة ليعود العمل من الساعة الثانية الى الخامسة والنصف مساء.. اما يوم الجمعة فيكون العمل صباحا دون تعديل اي من الثامنة والنصف صباحا الى الواحدة ظهرا ثم راحة بساعة ونصف ليستأنف بداية من الساعة الثانية والنصف بعد الزوال الى الخامسة والنصف مساء وبالطبع يكون يوم السبت وكذلك يوم الاحد يومي عطلة. وبالنسبة للتوقيت الصيفي فانه لن يدخل عليه اي تحوير ليبقى كما جاء في التصور الاول اي من الثامنة صباحا للثالثة ظهرا من الاثنين الى الخميس ومن الثامنة صباحا الى الواحدة والنصف ظهرا يوم الجمعة مع الابقاء على يوم السبت كيوم عطلة اضافة ليوم الاحد. والى جانب الفرضيتين الاولى والثانية يقترح الاستبيان الابقاء على التوقيت الاداري الحالي. استنتاجات ويستشف من التصورين ان مدة العمل لن يدخل عليها اي تغيير شتاء اي 39 ساعة ونصف الساعة اسبوعيا على ان هذه المدة تنخفض الى 33 ساعة ونصف الساعة صيفا في اسبوع العمل لمدة 5 ايام مقابل 35 ساعة في اسبوع الستة ايام المعمول به حاليا وهو ما قد يشجع الموظفين على اختيار اسبوع الخمسة ايام. عمليا يمكن القول ان المقترحين المعروضين نسخة مما هو معمول به في البلدان الاوروبية حيث عادة ما ينطلق عمل الادارات في حدود التاسعة صباحا ليتواصل يوما كاملا في اسبوع عمل مدته 5 ايام فقط.. وهو ما يتماشى نظريا وتوجه البلاد المنفتحة على اوروبا على اعتبارها شريكا استراتيجيا اساسيا في مختلف معاملاتنا الاقتصادية ويسمح التوقيت المقترح من الاقتصاد في الطاقة على اساس التقليل من التنقل خلال الظهيرة بحكم ان الراحة تدوم ساعة واحدة بما يشجع الموظف على البقاء بالمكتب او بمكان قريب منه وهو ما يعني تنشيطا للتجارات المجاورة للوزارات والمؤسسات العمومية مع ما يتطلبه الامر من تطوير الخدمات الاجتماعية. تساؤلات ويبقى التساؤل مطروحا عن موعد التطبيق ان تم اقرار احدى الفرضيتين؟ فلئن لم تتسرب اية معلومات على اعتبار ان ذلك سابق لاوانه الى حين يتم فرز الاستبيانات فان بعض المصادر المقربة من دوائر القرار لا تستبعد ان يكون التطبيق ان تم اقرار اسبوع الخمسة ايام بعد عيد الفطر على اعتبار ان الفترة التي تفصل حلول رمضان عن العودة للعمل بنظام الحصتين قصيرة (اقل من اسبوعين) بما يعني تأجيل النظر في المسألة الى ما بعد رمضان أو ربما مع حلول شهر ديسمبر ان تطلب الامر ذلك.. في الانتظار سيظل الجواب عن سؤال اي سيناريو توقيت عمل الموظف سيختار معلقا. ختاما نشير الى ان «الاسبوعي» كانت منذ سنتين و25 يوما من الان اعلنت ان النية تتجه الى اعتماد سيناريو العمل الاداري لمدة 5 ايام وهو ما قد يتحقق اخيرا بعد ان خلصت اللجنة المكلفة بالتفكير في مراجعة التوقيت الاداري الحالي الى هذين الفرضين وبدأت في سبر آراء عدد من الموظفين في الغرض.
