مراجعة التوقيت الاداري تفرض بالضرورة مراجعة التوقيت المدرسي حتى يعطي أكله ويمكن الابناء من الاستفادة من التوقيت الجديد للآباء اذ تم اقراره. هذا التوجه يصطدم بعديد الصعوبات. لكن مراجعة التوقيت المدرسي حاليا تواجه صعوبات منها أن 25% من المدارس الابتدائية غير قادرة حاليا على اعتماد أسبوع ب5 أيام وذلك بسبب نقص الفضاءات. هذا ما ذكره صلاح الدين كليش ممثل وزارة التربية في اجتماع عقدته منظمة التربية والأسرة مع الأولياء والمربين مساء أول أمس. وأضاف ممثل وزارة التربية في اجابته عن سؤال «الشروق» حول تقلص عدد التلاميذ في الابتدائي أن هذه الحقيقة لا تشمل كل المدارس اذ مازالت عديد الاحياء تشكو من اكتظاظ الأقسام ولاحظ أنه لتغيير الزمن المدرسي يجب التفكير قبل ذلك في تغيير البرامج المدرسية ولاحظ ان هناك لجانا مختصة تعمل حاليا لمراجعة البرامج انطلاقا من المرحلة الابتدائية وذكر أن المرحلة الاعدادية والثانوية لا يشملها هذا الاشكال بنفس الحدة واقترح تطبيق مراجعة الزمن المدرسي وفق مراحل في المؤسسات التربوية وليس دفعة واحدة ذلك ان مراجعة الزمن المدرسي والبرامج في المرحلة الابتدائية سيستغرق وقتا لا يقل عن السنة. ونشرت منظمة التربية والأسرة نتائج استبيان قامت به شمل 124 مستجوبا حول اعتماد الزمن المدرسي بنظام الحصة الواحدة المسترسلة فتبين ان 112 منهم اختار الحصة الصباحية في حين لم يتجاوز الذين اختاروا الفترة المسائية 56 مستجوبا كما فضل 126 منهم عطلة أسبوعية بيومين و12 فقط عطلة أسبوعية بيوم واحد. ويرى الملاحظون ان اعتماد الحصة المسترسلة يمكن الأولياء من الاحاطة بأبنائهم وحمايتهم من الجنوح وآفات العصر من مخدرات وانحراف كما يساعد الاسرة على تنظيم وقتها لممارسة الانشطة الرياضية والترفيهية والثقافية... نتائج دراسة من جهة أخرى وحول الاستشارة الوطنية حول مراجعة التوقيت الاداري المعروف بأسبوع بخمسة أيام ذكرت المديرة العامة بمصالح الوزير المكلف بالاصلاح الاداري السيدة فتحية شارني البريني، أنه قد أجريت دراسات حول مراجعة التوقيت الاداري منذ 2007 وذلك نتيجة طلبات وردت من الموظفين ومن أصحاب المؤسسات الخاصة في خصوص الخدمات التي تسند اليهم من المؤسسات العمومية واعتبروا أن توزيع أوقات العمل غير ملائم كما أن مساحة التلاقي بين أفراد الأسرة قليلة مما لا يسمح بالتواصل بينهم بالصفة اللازمة. كما قامت الحكومة الحالية بدراسة في الغرض سيتم نشرها بعد الانتهاء من البت في التوقيت الاداري. وقد ثبت ان تونسيين يعملون لوقت أطول من متساكني 61 دولة لكن مردودهم ليس الأفضل بل هو دون العديد من تلك الدول التي تعمل لأوقات أقل مما جعل وزير الاصلاح الاداري لا يستبعد امكانية تقليص عدد ساعات العمل اذ اقتضت الضرورة ذلك. المردودية ونفت الدراسات المنجزة أن تكون هناك علاقة بين المردودية وطول ساعات العمل أو توزيعها الحالي وهو ما يتفق معه عديد الموظفين الذين يعودون يوميا لمنازلهم في وقت متأخر مرهقين وهم مطالبون في الغد بارتياد عملهم في وقت باكر مما يؤثر على مردودهم. ولاحظت المديرة العامة أن الدراسة المنجزة بينت أن أسبوعا بخمسة أيام سيوفر بفضل العطلة الأسبوعية أو عدم العمل يوم السبت مليارين ونصفا سنويا وذلك بفضل ربح كلفة تنقل الموظفين واهدار الطاقة يوم السبت... اذ أن توزيع ساعات عمل يوم السبت على باقي الأيام سيمكن الدولة من ربح هذه الأموال والعائلة من ربح يوم لمزيد رعاية الابناء والاهتمام بالشأن السياسي والثقافي... مما سيعود بالنفع على الاداء في العمل فكلما كان الموظف مستقرا عائليا كان آداؤه أفضل. التوقيت الصيفي وقد طرح أحد المتدخلين ان عددا من الموظفين عزفوا عن اختيار الأسبوع بخمسة أيام لأنه خلال التوقيت الصيفي سينتهي العمل على الساعة الثالثة بعد الزوال أو بعد ذلك وهي مسألة يراها الكثيرون غير واردة وعن هذا التساؤل أجابت المديرة العامة بأنه ستكون هناك ليونة في اختيار التوقيت في الادارات حسب الطقس فمثلا اذا ما تم اعتماد الأسبوع بخمسة أيام في الجنوب يكون الطقس حارا صيفا لذلك يمكن اقرار توقيت عمل يتماشى مع هذا المناخ كما لا يستبعد مراجعة عدد ساعات العمل ان تم الاتفاق على ذلك، وعموما فإن مراجعة التوقيت الاداري مازال قيد الدرس ولن يشمل سوى 150 ألف موظف من جملة نحو 600 ألف موظف كما أن عدة فرضيات مازالت مطروحة منها التناوب بين الموظفين حتى لا يتم غلق الادارة واختلاف توقيت مباشرة العمل ومغادرته بين الموظفين لتفادي الاكتظاظ في حركة النقل ومراجعة عدد ساعات العمل. تقارير شهرية والجديد في الادارة التونسية حاليا والذي أعلنت عنه المديرة أن الموظفين أصبحوا مطالبين بتقديم تقارير شهرية لنشاطهم اليومي حتى يتم تفادي التسيب والاهمال لكن يبدو أن هذه التقارير لا تشمل العاملين مباشرة مع المواطن في الشبابيك وهي بادرة جديرة بالتثمين.