لم تفلح تونس الى حد الآن في إبرام اتفاقيات تشغيل تونسيين في ليبيا بشكل رسمي في حين أفلحت مصر في الحصول على مليون موطن شغل وكذلك تركيا. هذا ما ذكره حسين الجزيري كاتب الدولة للتونسيين بالخارج خلال لقاء اعلامي انعقد أمس. وأضاف كاتب الدولة أن «الانجاز» الوحيد الذي قمنا به هو تهريب الغذاء الى ليبيا واتهم رجال أعمال بالوقوف وراء هذه الظاهرة ودعاهم للتوقف عن الإثراء على حساب إشعال النار في لقمة عيش التونسي. ولقّب الناشطين في هذا المجال ب«أثرياء الحروب».
وحول مآل ملفات التونسيين العائدين من ليبيا أثناء الثورة ذكر أن عدد الملفات الذين لم تتم تسوية مستحقاتهم بلغت 43 ألف ملف لكن الوقت الراهن الذي يمر به القطر الليبي لا يسمح حاليا بفتح هذه الملفات التي مازالت عالقة.
من جهة أخرى وعد كاتب الدولة بتتبع الشركات أو الاشخاص الذين يتحيلون على التونسيين وذلك بحصولهم على عمولة اعتبرها «رشوة» مقابل مدهم بعقود عمل وهمية في الخارج. وأضاف ان المراقبة ستطال كل المتجاوزين.
تخفيضات
من جهة أخرى أعلن كاتب الدولة عن تخفيضات وامتيازات لفائدة الجالية التونسية لتشجيعها على العودة الصيفية وذلك في مجال النقل والاقامة في النزل. وقد اقترحت الشركة التونسية للملاحة تخفيضا من 190 الى 400 أورو وذلك من 15 جويلية الى 23 أوت. كما أن الخطوط الجوية التونسية أقرت تخفيضات بين 15 و25٪ للعائدين من دول عديدة من أوروبا. كما تم الاتفاق مع عدة نزل لاعتماد تعريفة خاصة للعائدين من الخارج.
الترفيع في سن السيارات
من جهة أخرى تم الترفيع في سن السيارات السياحية في اطار العودة النهائية من 3 إلى 5 سنوات والتخفيض في كلفة تحويلات التونسيين بالخارج من بلد الاقامة الى تونس والترفيع في القيمة المالية المرخص فيها عند العودة المؤقتة من ألف الى ألفي دينار.
اجراءات
وحول أهم الاجراءات التي اتخذها صلب كتابة الدولة للهجرة هي استرجاع مقرات الدولة التي كانت على ذمة التجمع (من بينها مقران مازالا لم يسترجعا). وسيتم استعمالها لفائدة جاليتنا بالخارج. كما سيتم فتح مقرات جديدة ل«دار التونسي» (فضاء الأسرة سابقا) وذلك في الدول التي تضم جالية تونسية في أوروبا. من جهة أخرى ستتم اعادة هيكلة ديوان التونسيين بالخارج وإحداث مرصد وطني للهجرة والوكالة التونسية للهجرة والتنمية. كما سيتم فتح وإحداث مراكز ثقافية في الخارج بعد أن تمّ اغلاقها بعد الثورة وستحاول تونس أن تدعم حضورها خاصة في ليبيا.
تحويلات
وفي اطار متصل ذكر كاتب الدولة أن تحويلات التونسيين بالخارج سجلت ارتفاعا ب21.5٪ خلال الأشهر الأربعة الأولى للسنة الحالية مقارنة ب2011 وب13.7٪ مقارنة ب2010.
كما ارتفع عدد المشاريع الاقتصادية المصرّح بها في 2011 من 900 الى 1174 مشروعا أي بنسبة زيادة قدرت ب30.4٪ مقارنة ب2010.
وللتذكير، فإن عدد الجالية التونسية في الخارج حسب احصائيات 2011 بلغ 1200818، الذكور منهم 64٪ والبقية إناث، 29٪ منهم مزدوجو الجنسية و54٪ منهم في فرنسا ثم ايطاليا بنسبة 15.3٪ تليها ألمانيا ب6.9٪ والبلدان العربية بنسبة 13.7٪ وينتمي 42.3٪ منهم لفئة العمال و10.2٪ إطارات و11.8 دون عمل. هادية الشاهد المسيهلي
