كانت مسائل البناء الفوضوي ومتابعة سير المشاريع البلدية أبرز محاور جلسة العمل المنعقدة نهاية الأسبوع الفارط بمقر ولاية المهدية تحت إشراف والي الجهة وبحضور رؤساء النيابات الخصوصية ووحدات الأمن والحرس والجيش الوطني. وقدم السيد والي المهدية في مستهلّ الجلسة فكرة عن الصعوبات والعراقيل التي تعترض سير العمل البلدي بسبب الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد بعد ثورة 14 جانفي من حيث قلّة الموارد المالية للبلديات وعجزها التام عن متابعة بعض المشاريع المنجزة أو التي في طور الإنجاز وكذلك من حيث انتشار ظاهرة البناء الفوضوي التي اكتسحت المنطقة بصفة عشوائية مستندا في ذلك إلى أرقام مفزعة تمّ كشفها في هذه الجلسة وتتعلّق بالمخالفات في هذا المجال والتي بلغت أكثر 2500 مخالفة في الجهة بعد الثورة، موضحا أن هذه العراقيل حالت ولا تزال دون تنفيذ أكثر من مشروع رغم الدعم الاستثنائي التي تحصّلت عليه البلديات مؤخرا من طرف الحكومة لمساعدتها على تذليل هذه الصعوبات وأنّ البلديات تجد صعوبة بالغة في تطبيق القانون على المخالفين في البناء أو حتّى استخلاص الأداءات البلدية الموظفة على المواطن والمؤسسات الاقتصادية، نتيجة عزوفهم وتهرّبهم من دفع ما تخلّد بذمتهم من معاليم، ممّا ساهم في تقلّص موارد البلديات بشكل ملحوظ وبالتالي إعاقة العمل البلدي وتراجع مردودية الخدمات الإدارية. وبخصوص الإجراءات المتخذة في هذا المجال فقد أكد الوالي أن السلط الجهوية والمحلية مطالبة بمتابعة هذه الإشكاليات والحرص على إيجاد طرق جديدة لتشجيع المواطن على القيام بواجبه إزاء البلدية وترغيبه في ذلك مع التشديد على تطبيق القانون على كلّ المخالفين خصوصا في مجال قرارات الهدم، واعدا بتقديم المساعدة والتدخّل العاجل في هذا الصدد لإيقاف غول البناء الفوضوي الذي لم تشهد له الجهة مثيلا من قبل. كما أعطى الوالي في هذه الجلسة إشارة انطلاق حملات استثنائية للنظافة وخاصة تهيئة الشواطئ والاستعداد لاستقبال موسم الاصطياف في جهة المهدية.