باعلان النقابة العامة للتعليم الثانوي عن تهديدها بتنفيذ اضراب إداري يعني أن الطريق مع وزارة التربية بات مسدودا الآن. الأمر لا يعني التعليم الثانوي ونقابته فقط، فنقابة التعليم الأساسي تستعد الآن لتنفيذ اضرابها العام يوم 16 ماي الجاري بعد أن وصلت المفاوضات مع وزارة التربية الى طريق مسدود.
انسداد أفق التفاوض يهم قطاعات أخرى منها قطاع العدلية وقطاع المالية الذي يعرف مفاوضات بطيئة ومتعثرة أحيانا في حين أمضى قطاع الصحة العمومية على اتفاق لم يطبق ولا يعرف موعد تطبيقه بعد. وفي قطاع الاتصالات لايزال ملف المناولة مفتوحا وأعلنت الهياكل النقابية عن اضراب.
توتر
هل عاد التوتر في قطاعات حساسة وهل الأمر مؤهلا للتطور أكثر؟ هناك اتهام صريح وواضح من طرف الكثير من القطاعات لوزارات الاشراف بتعطيل سير المفاوضات والتنكر للاتفاقيات الممضاة. بل هناك اتهامات توجه الى بعض الوزراء بالتعامل بسلبية مع الهياكل النقابية ومع الملفات المطروحة مما جعل كل الأطراف تتمسك بمواقفها و«بعناد» كبير.
بمنطق «النضال» النقابي فإن الوزارات مطالبة بتطبيق ما تمّ الامضاء عليه وتؤكد الهياكل النقابية بأن مطالبها ليست تعجيزية وبأن الحكومة لا عذر لها وبأن تلبية المطالب خاصة لرجال التعليم حق من حقوقهم وأن سياسة «لي الذراع» لن تنفع مع قطاعات تعرف بقدرتها الكبيرة على التحرك وعلى التأثير في الساحة الاجتماعية.
مفاوضات
وترى الهياكل النقابية الآن أن دعوة الجهات الرسمية الى إحالة الكثير من المطالب الى جولة المفاوضات الاجتماعية العامة هو محاولة لربح الوقت والالتفاف على مطالب قطاعات لا يمكن التنازل عنها.
الخصوصية
وهناك الآن اتهامات للحكومة بأنها فضلت قطاعات على أخرى باسنادها للمنحة الخصوصية للبعض وحرمانها لقطاعات أخرى وهناك مطلب الآن لا يمكن للاتحاد العام التونسي للشغل التنازل عنه وهو ضرورة تعميم المنحة الخصوصية على كل الموظفين.
معركة
لكن تبدو الحكومة الآن متجنية على نفسها حين تكون «المعركة» مع نقابات التعليم أكبر التشكيلات والهياكل النقابية خاصة في مثل هذا الوقت من السنة الدراسية حيث يكون تأثير الاضرابات والتحركات النقابية كبيرا. السؤال الذي يطرح الآن هو هل أننا أمام معركة بين الحكومة ونقابات التعليم؟