قرّرت يوم السبت الدائرة الجناحية بمحكمة بنعروس الابتدائية اطلاق سراح أحد المتهمين فيما يُعرف بقضية رادس الملاحة وقد وجهت إليهما تهمة المشاركة في الأحداث الاخيرة التي شهدتها رادس الملاحة. وخلال الجلسة المنعقدة يوم أمس حضر متهمين بحالة ايقاف فيما تخلف ثالهما لأنه لم يقع جلبه من سجن ايقافه. ويُشار الى أن الواقعة قد تورط فيها 27 متهما من بينهم فتاة.
مع العلم أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بنعروس أصدرت يوم 17 أفريل الفارط بطاقة إيداع بالسجن في حق 9 شبان من الذين تمّ ايقافهم كما أخلت سبيل 8 أشخاص لعدم توفر الأركان القانونية لإدانتهم.
أما العشرة شبان الباقين فقد تقرّر إحالتهم بحالة سراح على أنظار المجلس الجناحي لمحاكمتهم من أجل إحداث البلبلة والهرج بالطريق العام بعد الأحداث العنيفة التي جدّت بمدينة رادس الملاحة والاحتجاجات التي هزت أرجاء المنطقة بسبب رفض طريقة الانتدابات بالشركة التونسية للشحن والترصيف والتي اعتبروها غير عادلة وتحكمها الوساطة والرشوة كما في العهد البائد.
ويذكر في هذا الاطار أنّ الوحدات الأمنية تدخلت وتمكنت من السيطرة على الوضع وإعادة الهدوء بالطريق العام وأُلقي القبض على 27 شخصا وتكفل أعوان الأمن برادس الملاحة بفتح محضر بحث للغرض وأُحيل بموجبه المتهمون على أنظار النيابة العمومية فكانت قضية الحال.
وخلال الجلسة المنعقدة يوم أمس أجمعت هيئة الدفاع عن المتهمين أثناء مرافعتهم على الطعن في محضر باحث البداية الذي تشوبه إخلالات وتجاوزات لم يذكرها المتهمون عند استنطاقهما وبذلك وقع حشرهما ضمن قائمة المظنون فيهم لا غير.
كما أعرب أحد المحامين على استنكاره لقرار ايداع المتهمين بالسجن نظرا لعدم إجراء المكافحة بين كُل الأطراف الموقوفة. بالاضافة الى غياب أي سند قانوني أو قرينة توجب اتهامهم .
وفي ختام المرافعة طالب أحد المحامين بالافراج عن منوبه نظرا لوجود مؤيدات قانونية تثبت تجرّده من التهمة المنسوبة إليه. فقرّرت هيئة المحكمة تأجيل النظر في القضية ليوم 17 ماي الجاري لجلب المتهم الثالث وأذنت باطلاق سراح أحد المتهمين استجابة لطلب الدفاع.