أدانت النقابة الجهوية للثقافة والإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل اشتراط الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي صرف المساعدات المالية التي تعهدا بها إلى تونس، إلا بإطلاق هذه الأخيرة لحرية الصحافة وتفعيل المرسومين 115 و116. واعتبرت النقابة أن ذلك يعتبر اهانة لكرامة الشعب التونسي ومظهرا من مظاهر التدخل السافر في الشأن الداخلي للبلاد. كما عبرت النقابة عن رفضها القاطع لاستعمال واقع الحريات في تونس كوسيلة لانتهاك سيادة الوطن. مؤكدة أن الدفاع عن حرية الإعلام، سيضل شعارالإعلاميين مهما كانت الظروف والمعوقات التي يتعرضون لها. من جهته أكد الناطق باسم الحكومة ووزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية السيد "سمير ديلو" في تصريحه يوم أمس لراديو كلمة، أن الحكومة ترفض هذا الشرط الذي قدمه السفير المفاوض للاتحاد الأوروبي كما ترفض أي تدخل في قرارها الوطني المستقل. وكان البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك الإفريقي قد وعدوا بتقديم مساعدات مالية إلى تونس في شكل هبات وقروض بحوالي مليار و150 مليون دولار، لإعادة بناء اقتصادها بعد الثورة. وتجدر الإشارة إلى أن السلطات التونسية قد عبرت في وقت سابق عن رفضها للتدخل في الشأن الداخلي للبلاد اثر تصريح السفير الأمريكي"غوردن غراي" الذي عبر عن استغرابه من الحكم الصادر ضد قناة نسمة واعتبره تضييقا على حرية الإعلام.