ناقشت لجنة الحريات في المجلس الوطني التأسيسي مساء أمس مقترحا تقدم به عشرة نواب عن كتلة المؤتمر من أجل الجمهورية يقضي باضافة فقرة في الفصل 7 من المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية وتقضي بمنع عدد من المسؤولين في «التجمع». وحكومات بن علي من النشاط السياسي، وقد انقسم المتدخلون بين مساند للمقترح بشرط مزيد استشارة الخبراء ومن يطالب بتنزيل هذا المطلب في الاطار الخاص به وهو العدالة الانتقالية لكن كان هناك اجماع على ضرورة معاقبة كل من شاركوا في جرائم النظام السابق ومن تستروا عليه.
وفي هذا الاطار قال محمود قويعة ان «المنطق الذي يحكمنا في دعمنا لهذا المقترح ليس منطق التشفي بل منطق البناء بعد الدكتاتورية واللحظة التاريخية التي يعيشها شعبنا تحتاج هذا المقترح فلا يمكن ان نؤسس لتجربة ديمقراطية في ظل وجود هؤلاء ويكونون فاعلين ايضا بالشكل الذي نراه اليوم لذا أقترح ان يحصل حوار حقيقي بين نخبنا وبين خبراء في القانون وربما نتفق حول هذا المقترح ونجد له اخراجا قانونيا مع احترامنا لحقوق الجميع».
وتابع قويعة «لابد من اجراء حوار حول تحصين ثورتنا نحتاج الى ابعاد هؤلاء الفاسدين والجلادين لكن مع احترام القوانين».وفي الاتجاه ذاته قال رفيق التليلي ان هناك قراءتان في اللجنة «ويبدو ان المخرج واضح وهو وضع تنظيم جديد للأحزاب أما في مستوى الأصل فلا شك ان الثورة جاءت لاسقاط نظام 7 نوفمبر الذي ارتكب جرائم سياسية واقتصادية واجتماعية ووطنية وهو ما لا يمكن التسامح معه والمطلوب هو ان نجد طريقة لمعاقبة هؤلاء وينبغي ان تتم احالتهم على التقاعد السياسي لأنهم جربوا على مدى 55 سنة وكانت النهاية بسقوطهم في انتظار ان تتم اقامة العدالة الانتقالية للنظر في جرائمهم ولينالوا جزاءهم العادل».وأضاف «الكثير منهم كانوا متسترين على جرائم بن علي واليوم أصبحت لهم أحزاب ويجب ان يحاكم حتى من سمح لهم بالنشاط لأن التستر على الجريمة جريمة وان وجود هؤلاء في حالة نشاط سياسي يهددنا جميعا ويهدد مستقبل البلاد لنبحث عن صيغة لوضع مشروع قانون يحيلهم على التقاعد السياسي في انتظار تحقيق العدالة الانتقالية التي سوف تفصل في الجرائم».
وأشار التليلي الى ان كبار المسؤولين في الحزب وفي الدولة في عهد بن علي «هم الآن يقودون الثورة المضادة»، كما اقترح وضع قانون وقتي يمنع كبار المسؤولين في النظام السابق من النشاط السياسي وهو الاقتراح الذي حظي بموافقة من أغلب الأعضاء الذي اقترحوا ان تحدد قائمة في هؤلاء.
ومن جهتها رأت سنية تومية ان المقترح المقدم ناقص ولا يحتوي مناصب مثل كاتب عام الشعبة وأمين مالها معتبرة انهم من كانوا يسيرون كل شيء.وفي اتجاه آخر اعتبر محمد ابراهمي ان هاته المسألة فيها جانبان الأول هو جانب قانوني وطالب فيه باستشارة القانونيين وجانب سياسي قال فيه ان التجمع هو وريث الحزب الحر الدستوري والحزب الاشتراكي الدستوري وانه «لا معنى من فصل حقبة سياسية عن أخرى واذا أردنا تطهير المجتمع فلابد ان نأخذ الحقبة كاملة وليس جزءا منها».
وأشار الى ان المقصود بالاقصاء هو تجريد المجرم من سلاحه وان أسلحة الحزب الحاكم السابق هي الدعاية والمال الفاسد والترهيب التي قال انها مازالت متواصلة وانه الأولى بالنواب ان يبحثوا في كيفية تخليص البلاد من هاته الأسلحة، مضيفا ان المقترح تغافل عن ذكر المديرين العامين الفاسدين والمديرين وأعضاء البرلمان وأعضاء مجلس المستشارين والوزراء أيضا معتبرا ان المسألة بالطريقة التي قدمت بها لا معنى لها داعيا لاجراء حوار وطني في سياق العدالة الانتقالية «ونصب المشانق لا يقضي على الجريمة».
وأشار احمد ابراهمي الى ان رموز الفساد اختفوا بعد 14 جانفي في عديد الأحزاب والمنظمات ليحموا انفسهم مشيرا الى وجود رئيس شعبة فاسد في قريته منخرط اليوم في حركة النهضة وهو ما أثار حفيظة بعض النواب ما جعله يقول ان هاته الظاهرة يمكن ان تكون موجودة حتى في حركة الشعب.
وفي الاتجاه ذاته اعتبرت نادية شعبان ان هناك تناقضات في المقترح منها ان النواب اتفقوا سابقا على تحديد الفترة التي ستطالها العدالة الانتقالية من 1956 فيما ينطلق هذا المقترح من سنة 1987 مطالبة باعتماد نفس الفترة الى جانب تأكيدها على ان هذا المقترح يندرج في اطار العدالة الانتقالية.
وأشارت شعبان الى انه «هناك في هاته القائمة صغار لم يقوموا بأي شيء مقارنة بمن تم تغييبهم وخاصة من الاداريين الذين لم يوجدوا في المقترح، كما انه لا يمكن ان نمارس معهم نفس الممارسة التي كانوا يمارسونها هم فاما ان نعتمد على العدالة الانتقالية التي ستنظر في كل هذا وهو من مهامها التي لا يتماشى معها هذا النص».ومن جهته استنكر مبروك حريزي موقف احمد السافي قائلا «موقفه الذي قال ان حركة النهضة هي المستفيد من اقصاء التجمعيين اليوم مثلما استفادت منه في انتخابات المجلس التأسيسي».
وفي هذا الاطار تدخل السافي قائلا «انا لم أعطى موقفي هذا في سياق الحديث قلت ان النهضة هي من استفاد من اقصاء التجمعيين والآن لا تريد المحاسبة وفتح الملفات».
وختمت رئيسة اللجنة سعاد عبد الرحيم قائلة «هناك من يرى انه يجب ان تنظم العدالة الانتقالية في حين ان هناك من يرى انه يجب ان نتخذ عقوبة سياسية معينة كما ان هناك من يدعوا الى تنقيح المرسوم المسألة تتطلب مزيد التحاور حول الموضوع والاستعانة بالخبراء القانونيين لا يستقيم التصويت في هاته الحالة فليس هناك من هو ضد معاقبة هؤلاء».