أكد الخبير القانوني قيس سعيد اثناء حضوره في لجنه الهيئات الدستورية في المجلس التأسيسي على اهمية تشكيل «مجلس جهوي» يتم انتخابه من طرف المواطنين يكون اختصاصه المجال الانمائي. وأضاف قيس سعيد في مداخلته ان الهيئات التي يمكن اعتمادها في الدستور ,الهيئة العليا للانتخابات وهيئة مكلفة بحقوق الانسان ومجلس اقتصادي اجتماعي اذاما لم يتم احداث غرفة ثانية .كما اشار الى امكانية استعمال باب خاص لكل هيئة يتم الاتفاق على دسترتها او تخصيص باب يكون شاملا للهيئات المستقلة..وفي ما يتعلق بأي الهيئات يجب ادراجها في الدستور الجديد قال قيس سعيد ان كل ما يتصل بالحقوق والحريات او السلطة السياسية يمكن ادراجه في اطار هيئة دستورية .ونفى وجود أي معيار دقيق يتم من خلال الاحتكام الى تحديد وجوب ادراج الهيئة ضمن الدستور .
اما عن الشان الديني قال سعيد يجب ان تكون هناك جهة واحدة تتكلف بالامور الدينية لحماية الدين والمجتمع.وعن استقلالية القضاء قال يجب تشريك القضاة في عملية وضع الاسس القانونية اضافة الى الفصل بين السلط واشار الى ان القضاء المستقل يقتضي حرية الصحافة ومراقبة المجتمع المدني ..
اما عن اعتماد نظام الغرفتين قال قيس سعيد ان الغرفة الثانية مضيعة للوقت واهدار للطاقات والمصاريف اما عن الهيئة المستقلة للانتخابات قال ان مشمولاتها تتمثل في الانتخابات وكذلك الاستفتاء وتبدأ مهمتها من ترسيم الناخبين الى غاية اعلان نتائج الانتخابات وعرج على امكانية الاستفتاء على الدستور اذا ما لم يتحصل على موافقة ثلثي اعضاء المجلس التاسيسي, كما وضّح امكانية القيام باستفتاءات على النطاق البلدي .