أكد قيس سعيد أستاذ القانون الدستوري على انه من غير الضروري إثقال الدستور الجديد بإدراج عدد هام من الهيئات لأنه يمكن إنشاء هذه الهيئات بمقتضى قوانين أساسية. وفي تصوره لهيئة الانتخابات المقبلة قال سعيد يجب ان تشرف على تنظيم الاستفتاءات وإدارة العملية الانتخابية وان يكون دورها اتخاذ جملة من القرارات التي تتعلق بالنزاعات. تعليل هيئة الانتخابات السابقة لبعض قراراتها. وأضاف خلال حضوره في جلسة استماع مع لجنة الهيئات الدستورية إليه أمس انه لا يجب إدراج إلا عدد محدود من الهيئات داخل نصّ الدستور لانّ الفائدة ليس في تعددها ولكن في أن يكون حضورها أكثر نجاعة. واعتبر سعيد ان الوضع الحالي يقتضي اختيار هيئات لها علاقة بالحقوق والحريات وكذلك بممارسة السلطة لأنّ القانون الدستوري يتصل في جوهره بضمان الحرية وبتنظيم السلطة وفي هذا الإطار يكفي الاتجاه نحو إحداث هيئة تتعلق بحقوق الإنسان وأخرى بالإعلام الى جانب طبعا الهيئة المستقلة للانتخابات وهي ذات علاقة مباشرة بالسلطة السياسية. تنصيص قانوني لهيئة الانتخابات وفي إجابته عن مجموعة من الأسئلة التي طرحها نواب اللجنة المذكورة على أستاذ القانون الدستوري - وهي متقاربة في مضمونها وتنصب حول إحداث الهيئة المستقلة للانتخابات- أشار سعيد الى أن المطروح أولا إحداث هذه الهيئة بنصّ قانوني للاستعداد للمواعيد الانتخابية القادمة بعد وضع دستور البلاد والمهم يبقى في مستوى تركيبة هذه الهيئة والنأي بها عن اختيار أعضائها من قبل جهة واحدة لأنه من الأفضل أن تتعدد الجهات التي تشارك في اختيار تركيبة هيئة الانتخابات مثل تشريك رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وكذلك الهيئة التي ستتولى الإشراف على القضاء العدلي. الحصانة وفي إجابته عن سؤال هل تحتاج هيئة الانتخابات القادمة فعلا الى حصانة؟أفاد سعيد في اعتقادي ان الحصانة الحقيقية ليست الحصانة القانونية بل هي في مدى استقلالية الأعضاء، إضافة الى أن الهيئة ليست سلطة بل هي إدارة مستقلة والحفاظ على استقلاليتها ينبع من إرادة أعضائها قبل أيّ شيء آخر. وحول إحداث مجلس اقتصادي واجتماعي رأى سعيد انه في حال تم إحداث غرفة ثانية داخل الهيئة التشريعية يمكن أن تكون هذه الغرفة ممثلة للجهات وهنا من غير المجدي إنشاء مجلس اقتصادي واجتماعي من جديد. النظام السياسي ومن جانب آخر استمعت لجنة السلطة التشريعية والتنفيذية والعلاقة بينهما الى كل من مصطفى الزعنوني وزير التخطيط الأسبق في عهد بورقيبة والى محمد صال فليس رئيس بلدية بنزرت وسجين سياسي سابق. فقد رأى الوزير الأسبق ان انتخاب رئيس الجمهورية يجب ان يكون مباشرة من الشعب وبصفة سرية وتتوفر فيه شروط السن: أربعون سنة على الأقل وخمسة وستون سنة على الأكثر وعلى ان تكون جنسيته تونسية ولا يتمتع بازدواجية الجنسية وعلى ان يكون دينه الإسلام.. وعلى ان يستمد رئيس الحكومة شرعية من البرلمان ويكون من بين الأغلبية البرلمانية وله الحق في تعيين كافة الوزراء ما عدا وزراء السيادة ( وزارة الداخلية والخارجية والعدل والدفاع) يجب ان يعينهم باستشارة رئيس الجمهورية. وفي السياق ذاته اعتبر الزعنوني ان مسألة سنّ المراسيم تعود الى رئيس الجمهورية. ومن جانبه اعتبر رئيس بلدية بنزرت ان الأقرب لأذهان التونسيين هو ابراز نظام رئاسي دون تحويله الى سيطرة وديكتاتورية تقتسم فيه السلطة بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، كما انّه للمساهمة من خلال النظام السياسي في استقرار البلاد فانه من المهم ابراز دور رئيس الجمهورية لكن دون ان تكون له سلطة مطلقة. وأكد على ضرورة توفر آليات ضمان التوازن بين السلط وتجنب المصالح الحزبية الآنية حيث ان النظام السياسي لا يكتمل الا اذا توفرت هياكل الرقابة التي من شانه دق ناقوس الخطر متى لزم الامر ذلك. عمد متحزبون.. كما رأى محمد صالح فليس ان الولاّة اليوم قد غرّر بهم بتمكينهم من مجموعة من العمد المتحزبين وقد ضربهم نوع من زس مع المواطنين ولو تمّ رصد آلاف المليارات للولاّة فإنهم لن يتمكنوا من رصّ الصفوف. كما تحدث رئيس بلدية بنزرت عن نظام الغرفتين معتبرا ذلك مضيعة للوقت والمال العام.
