باردو (وات) - استمعت لجنة الهيئات الدستورية يوم الثلاثاء الى الخبير في القانون الدستوري قيس سعيد حول موضوع الهيئات التي يتوجب ادراجها في الدستور المرتقب. وحسم الأستاذ قيس سعيد مسألة ادراج الهيئة العليا المستقلة للانتخابات صلب الدستور نظرا لأهميتها ولضرورة تحييد الادارة التقليدية عن العملية الانتخابية ملاحظاأن مشروع احداث هذه الهيئة الذي قدم للمجلس الوطني التأسيسي في حاجة الى بعض التعديلات بخصوص تركيبتها والجهة التي تعين أعضاءها. وتساءل عن عدد الهيئات التي يمكن ادراجها في الدستور مستعرضا عديد التجارب في العالم ليخلص الى ضرورة الاقتصار والتوافق على ادراج هيئتين أو ثلاث على أقصى تقدير حسب أهميتها في نص الدستور حتى لا يتم اثقاله واحداث بقية الهيئات بقانون أساسي أو قانون عادي. واعتبر أنه لا جدوى من احداث مجلس اقتصادي واجتماعي في صورة انشاء غرفة برلمانية ثانية تختص بالجهات وتتولى النظر في مشاريع القوانين ذات العلاقة بالاقتصاد والاجتماع مضيفا أن فكرة احداث مجلس اسلامي أعلى ينظر في مطابقة القوانين للشريعة الاسلامية من شأنه ان يخلق بعض الاشكاليات التي تمس من صلاحيات الهيئة التي ستنظر في دستورية القوانين. ودعا الى ضرورة تنظيم الهيئات الدستورية التي سيتم احداثها بقانون أساسي باعتبارها مؤسسات دستورية وليست مؤسسات محدثة بقوانين أساسية أو عادية.