يجمع المتتبعون للحياة المدرسية على تدهور القيمة الرمزية للمعلم لدى التلاميذ والأولياء وحتى سلطات الاشراف على القطاع فيكفي ان تتوجه بالسؤال الى أحدهم حتى يؤكد لك انه يتذكر ان المعلم كان سلطة كبيرة في المجتمع التونسي وكان الجميع يحرص على احترامه وتقديس دوره في المجتمع. منذ سنوات غابت تلك الهيبة وحل مكانها التهميش والاقصاء فلم يعد حتى التلميذ قابلا لفكرة ان من يعلمه حرف يجب ان يحظى بالاحترام والتقدير لكي لا نقول من حقه ان تكون له عبدا.
فما الذي حصل ؟ وما هي العوامل التي جعلت المعلم الذي بنيت عليه دولة الاستقلال يعيش كل هذا التهميش والاقصاء؟ وكيف تحول من مربي ومعلم الى كائن أشبه ما يكون بالآلة لا دور له الا تقديم ما قرر في البرنامج التعليمي حتى وان كان غير مقتنع بفحواه وبجدواه لتكوين الأجيال المقبلة.
للاجابة عن هاته التساؤلات اتصلنا بعدد من الخبراء الذين وجهوا أصابع الاتهام الى الوضع الاقتصادي والارتهان لصندوق النقد الدولي والى سياسة التهميش التي اعتمدها النظام السابق خاصة بافراغ العملية التعليمية ككل من أهميتها وقيمتها المجتمعية والتنموية.
وفي هذا الصدد قال الدكتور منصف وناس «ما يجب التأكيد عليه هو ان المدرسة شكلت في تاريخ تونس المعاصر اساسا من مرتكزات النظام الجمهوري ومصدرا رئيسا من مصادر شرعيته، لهذا تم التركيز على دور المدرسة في انجاز التنمية والتحديث ورفع الوعي عند الأفراد التونسيين، فاذا كانت منزلة المعلم والمدرسة رفيعة ومحترمة فان ذلك ينعكس بالضرورة على منزلة المعلم وموقعه في صلب المجتمع».
وأضاف انه لا يجب ان ننسى ان المدرسة ساهمت الى حد كبير في تحقيق الحراك الاجتماعي في الخمسينيات والستينيات والسبعينيات من القرن الماضي وخلقت أملا كبيرا لدى التونسيين في تحسين أوضاعهم والارتقاء بواقعهم نحو الأفضل «ولكن هذه المنزلة الرمزية والثقافية المتميزة التي كان يحظى بها المعلم والمدرسة على حد السواء تراجعت تماما في النصف الأول من الثمانينات جراء الأزمة الاقتصادية من جهة وجراء عدم حاجة الدولة الى الكفاءات».
واوضح الدكتور وناس قائلا «لقد اعتقدت الدولة انها حققت ما يكفيها من الاطارات والكفاءات ولم تعد محتاجة الى المزيد الأمر الذي همش المعلم والمدرسة في نفس الوقت، أما الفترة السابقة التي تلت 1987 فقد تميزت بتوفر سبل اثراء وترقية اجتماعيين غير معروفة وغير معهودة الأمر الذي جعل الحراك الاجتماعي غير مرتبط بالمدرسة بل بالبحث عن الكنوز وعن الآثار الذي اصبح مصدر حراك اجتماعي ومادي واقتصادي أهم بكثير من أي مصدر آخر للاثراء فقد صارت الكنوز مصدرا مهما للترقي الاجتماعي في حين تنحسر منزلة المدرسة الى أضعف الحالات والمستويات».
ومن جانب آخر اعتبر انه ليست المسألة القانونية هي السبب الوحيد في تدني منزلة المعلم «فثمة بيئة بكاملها صارت تقلل من شأن المعلم والمتعلم ولم يعد للمدرسة في تونس اعتبار يذكر جراء عقود من التهميش والاقصاء والتبخيس، ومن الواضح انه كانت ثمة سياسة تقوم على توهين المدرسة والتعليم وتبخيس منزلة المعلم وكان هذا الامر مقصودا ومتعمدا مع سبق الاصرار لأن النظام السابق لم يكن مقتنعا لا بالتعليم ولا بتقدير المعلم والرفع من منزلته الأمر الذي أدى الى ظهور اجيال من التلاميذ والطلبة الذين لا يقدرون المدرسة والجامعة ولا يؤمنون بجدواهما في صلب المجتمع التونسي».
وفي الاتجاه ذاته اعتبر الباحث الأستاذ سامي ابراهيم ان فقدان المعلم لرمزيته ناتج بالضرورة عن فقدان العملية التعليمية ككل لقيمتها، أي انه طالما لم تعد العملية التعليمية ذات قيمة في المجتمع فان المعلم يفقد بدوره رمزيته.
ومن جهته اعتبر الأستاذ محمد حليم الكاتب العام المساعد للنقابة العامة للمعلمين ان سبب تدهور مكانة المعلم هو ان المجتمع أصبح ينظر الى الانسان على اساس كم يملك من المال معتبرا ان قيمة المربي كانت قيمة رمزية وتلخص في مقولة «من علمني حرفا صرت له عبدا» «لكن للأسف المجتمع تغير والمعلم كانت قيمته كبيرة حتى انه كان يتدخل لحل مشاكل العائلات لكن بتطور المجتمع ظل المعلم في نفس المكان على المستوى المادي اليوم المعلم لا يحترم واصبح في وضعية مالية صعبة».
وتابع «أيضا المدرسة اصبحت تعلم ولا تربي خاصة مع البرامج المستوردة ومدفوعة الثمن فاقتصاد السوق اثر في التربية، حتى ان المدرسة كانت في الماضي أجمل بناية في محيطها لكن اليوم لا يمكن ان تنظر لها».
واشار الأستاذ حليم الى ان قانون التعليم الذي أقصى المهمة التربوية للمعلم اضافة الى استقالة الولي من مهمته التربوية اصبح المعلم مهمته التعليم فقط وحتى في مستواه التعليمي تراجع ايضا حسب قوله.
وأضاف «لذلك نحن كنقابة لم نطالب فقط بتحسين وضعية المعلم بل ندعو الى اصلاح المنظومة التربوية ووضع منظومة تتماشى مع الثورة حتى ننهض بالبلاد التي لا تنهض الا بأبنائها وبتعليم حكومي ومستقل».
