أمام تفاقم ظاهرة تهريب السلع بين تونس وليبيا وما ألحقته من أضرار باقتصاد البلدين وعجز السلط على التصدي لها، يبدو أن مشاورات تجري بين مسؤولين ليبيين وتونسيين من أجل إيجاد حل جذري لهذا الإشكال. واعترفت وزارة التجارة التونسية في تصريحات اعلامية بتفاقم ظاهرة التهريب من تونس نحو ليبيا وقالت إن ذلك أثر بشكل كبير على توازن السوق المحلية. كما يوجد اعتراف لدى السلطات في البلدين بأن التصدي للظاهرة بالطرق الأمنية يبقى في كل الحالات محدودا أمام إصرار المهربين على النشاط بكل الطرق واستنباط الحيل المتجددة لتفادي المراقبة الأمنية الحدودية خاصة في ظل ارتفاع معدل البطالة في المناطق الحدودية وقلة مواطن الشغل بسبب قلة المشاريع التنموية هناك. وأصبح التهريب بين البلدين يشمل مختلف السلع والبضائع وينتفع المهربون من الاختلاف في الأسعار بين البلدين ويجنون مرابيح كبرى.
وقد علمنا ان الحل الأمثل الذي قد يكون مسؤولو البلدين توصلوا إليه مؤخرا بمناسبة زيارة مسؤولين ليبيين الى تونس هو إقامة منطقة للتبادل التجاري الحر بالمنطقة الحدودية وهي فكرة قديمة جديدة تم طرحها سابقا ولم يقع تفعيلها.
وسيسمح الاتفاق في صورة إقراره برفع كافة القيود على تنقل الاشخاص والسلع والبضائع بين البلدين، وإنشاء منطقة للتبادل الحر في المنطقة الحدودية التونسية الليبية. ومعلوم ان المحادثات السابقة غير المفعلة بين تونس وليبيا تضمنت اتفاقا على إنشاء منطقة اقتصادية بين منطقتي بنڤردان وزوارة، وهي المنطقة الحدودية بين البلدين، وذلك لإقامة شركات استثمارية لتكون منطقة حرة خالية من كل العوائق الجمركية والجبائية بالنسبة للتبادل التجاري.
كما أنه من المنتظر إحياء فكرة انشاء شركة قابضة تؤول اليها مشاريع الاستثمار الليبية بتونس او التونسية بليبيا. وكان وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة بإقليم طرابلس الكبرى، قد أكد مؤخرا ان هناك فرصة حقيقية للتعاون والتكامل الاقتصادي بين مصر وليبيا وتونس.
وأضاف أن قوة الدول العربية بصفة عامة، ومصر وليبيا وتونس بصفة خاصة، وهي دول الربيع العربي التي نجحت الثوارات العربية بها تكمن في العلاقات التكاملية والتبادلية، فالنشاط الحرفي في تونس، والحركة العمالية والنشاط الزراعي في مصر، وموارد النفط في ليبيا، كل ذلك بالاضافة الى أسباب تكاملية أخرى بين تلك الدول من الممكن ان تسرع في عجلة التنمية للشعوب أيضا بشكل كبير.
