تم تعليق نشاط مركزي الشرطة والحرس الوطني بالمظيلة بعد التعرض للحرق في الأحداث التي رافقت صدور نتيجة انتداب أعوان التنفيذ الخاصة بشركة فسفاط قفصة في نوفمبر 2011
وبقيت مدينة المظيلة تعيش غيابا كليا للأمن تجاوز الشهرين مع تأمين الجيش لمقر المعتمدية وفرع المجمع الكيميائي التونسي وتم في مرحلة أولى فتح مركز الحرس الوطني ثم تم تحويل مقر جمعية التنمية المحلية إلى مركز شرطة «مؤقت» يعمل وفقا للتوقيت الإداري مع إغلاقه ليلا مما أدى إلى ارتفاع عدد السرقات تعالت بعدها الأصوات المنادية بعودة الأمن للمدينة مع الملاحظة أن مركز الشرطة الذي تم حرقه وقع ترميمه من طرف عدد من المواطنين وأصبح جاهزا للعمل منذ مدة . كما تجدر الإشارة إلى أهمية موقع هذا المركز بإطلالته على الساحة المركزية لمدينة المظيلة التي تتوسط مقر المعتمدية والمستشفى المحلي والسوق البلدية إلى جانب قربه من مكتب بريد المدينة وقصر البلدية لذلك يطالب الاهالي بعودة مركز الشرطة إلى مقره الأصلي مع المناداة بالعمل على مدار الساعة لتوفير الأمن بالمنطقة .من ناحية أخرى غابت الدوريات الأمنية على مستوى الطريق الجهوية رقم 123 الرابطة بين مدينتي قفصةوالمظيلة منذ الثورة مما أدى إلى ارتفاع عدد المخالفات والتجاوزات من خلال الإفراط في السرعة مما تسبب في عديد الحوادث القاتلة كما أصبح سواق سيارات الأجرة «لواج» يعانون من ارتفاع عدد الدخلاء وتسخير سيارات خاصة للنقل بمقابل في غياب الرقابة الأمنية.