سقط عديد القتلى في معارك بين مسلحين من الطوارق ورجال من غدامس قبل شهر من الاقتراع على اول جمعية وطنية في ليبيا التي تعيش حالة غير مسبوقة من الفوضى والاضطرابات الدامية التي تبدو مرشحة للتصاعد اكثر مع بدء العد العكسي للانتخابات. قال مسؤولون ان سبعة أشخاص على الأقل قتلوا في اشتباكات بين مسلحين من البدو وسكان بلدة ليبية على الحدود مع الجزائر اول امس، مما يسلط الضوء على انعدام الأمن الذي ما زالت تعاني منه البلاد قبل شهر من انتخابات جمعية وطنية.
توتر متزايد
وقال المسؤولون شريطة عدم الكشف عن اسمائهم ان القتال اندلع بشأن السيطرة على نقطة تفتيش على أطراف غدامس على طريق صحراوي يستخدم غالبا للتهريب. وقال مسؤول بالمجلس المحلي لغدامس ان التوتر يتزايد منذ ايام بين السكان المحليين ورجال قبائل الطوارق وهم بدو يجوبون الصحراء التي تمتد عبر حدود ليبيا وجيرانها. وقال ناصر المانع المتحدث باسم الحكومة ان قوات الجيش استعادت الهدوء في البلدة التي تبعد نحو 600 كيلومتر جنوب غربي طرابلس والتي تدرج منظمة الاممالمتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) الحي القديم بها ضمن مواقع التراث الثقافي العالمي.
وأضاف ان سبعة قتلوا واصيب 20 في الاشتباكات في غدامس. وقال ان قوات الجيش موجودة داخل المدينة وان الامور أصبحت تحت السيطرة. وقال المسؤول في المجلس المحلي لغدامس ان عدد القتلى وصل الى 13 من بينهم 12 من الطوارق ومن بينهم احد الزعماء المحليين للطوارق وجثمانه موجود في المستشفى.
وكان أحد السكان ويدعى عبد القادر هيبة قال في وقت سابق ان القتال اندلع بين الجانبين من اجل السيطرة على احدى بوابات الدخول الرئيسية. ويسعى حكام ليبيا الانتقاليون جاهدين لفرض سيطرتهم على المجموعات القبلية المنقسمة عادة في انحاء البلاد الشاسعة بعد انتفاضة العام الماضي التي اطاحت بمعمر القذافي.
وساند كثير من الطوارق القذافي خلال القتال لدعمه تمردهم على حكومتي مالي والنيجر في السبعينات قبل ان يسمح لهم لاحقا بالاستقرار في جنوب ليبيا. والطوارق لهم اهمية بالنسبة للأمن الاقليمي لما لهم من نفوذ كبير في مساحات صحراوية خالية يستخدمها مهربو المخدرات والاسلاميون المتشددون. ومن المنتظر ان تجري ليبيا انتخابات لاختيار جمعية وطنية يوم 19 جوان.. وهي اول انتخابات حرة منذ حرب العام الماضي. وسوف توزع الانتخابات السلطة بين المناطق والقبائل المتنافسة وستمهد الطريق لوضع دستور جديد.
دعوة روسية
في هذه الاثناء قال سيرغي كاريف نائب الممثل الروسي الدائم لدى الأممالمتحدة ان موسكو تدعم جهود المحكمة الجنائية الدولية لاجراءِ تحقيق بشأن الانتهاكات التي ارتكبها المشاركون في الأحداث الليبية. وطالب الدبلوماسي الروسي باجراء تحقيق في جميع حالات استخدام القوة المفرطة وبشكل عشوائي مما أدى الى سقوط خسائر في صفوف المدنيين.
وأضاف كاريف أنه لم يذكَر أي شيء حتى الآن عن متابعة المحكمة الجنائية لأولئك الذين ساهموا في مقتل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي. وقال ان السؤال يبقى مطروحا بشأن جرائم محتملة لها علاقة ببعض المسؤولين الحكوميين في الدول التي شاركت في التدخل العسكري لقوات «الناتو» في ليبيا.
وكان لويس مورينو أوكامبو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قد قال لمجلس الأمن الدولي ان المحكمة أخذت بعين الاعتبار الاستنتاجات التي توصلت اليها لجنة التحقيق الدولية في الأحداث الليبية والتي أشارت الى سقوط قتلى في صفوف المدنيين نتيجة الغارات الأطلسية على ليبيا. ..لكنه تابع أن المحكمة لا تتمتع بصلاحيات تسمح لها بتقييم ما اذا كان حلف «الناتو» تجاوز تفويضه الدولي أثناء العملية في ليبيا.