نظرت صباح أمس الدائرة الأولى جنائي بمحكمة تونس الابتدائية في قضية ما عُرف بممر مطار قرطاج التي تورط فيها محرز بالشيخ وهو الرئيس المدير العام للموانئ الجوية والمطارات ومحمد محجوب صهر المخلوع وزوج جليلة الطرابلسي. وخلال الجلسة المنعقدة يوم أمس أحضر محرز بالشيخ بحالة ايقاف فيما تخلف محمد محجوب عن الحضور، وبفسح المجال لهيئة الدفاع طالبت بالافراج المؤقت عن محرز بالشيخ بسبب تعكّر حالته الصحية وتعطل إدارة مصالحه. وتعهدت باحضاره كلما اقتضت الحاجة ذلك. وباعطاء الكلمة للمكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة النقل استأنف تدخله بطلب ارجاء موعد النظر في القضية الى وقت لاحق حتى يتسنى له إتمام اجراءات الدعوى المدنية. ولتحضير تقرير يتضمن الطلبات المادية لجبر الضرّر المادي والمعنوي لوزارة النقل. فقرّرت المحكمة تعيين يوم 28 ماي الجاري موعدا لانعقاد جلسة مقبلة استجابة لطلب المكلف العام.
وللاشارة، فإن القضية على خلفية عقد معاوضة بين ديوان الموانئ الجوية والمطارات ومحمد محجوب الذي استغل العقد لفتح طريق للمرور الى بناية شيّدها على مقربة من المطار وذلك بالتنسيق مع محرز بالشيخ الذي وُجّهت له تهمة استغلال موظف لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها له أو لغيره والاضرار بالادارة ومخالفة التراتيب طبق أحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية.