تتسم الفترة المقبلة في نابل بذروة الانتاج وينتظر تزويد السوق بصفة منتظمة مع استقرار نسبي في مستويات الاسعار هذا ما جاء على لسان المندوب الجهوي للتجارة جمال الدين الفاهم في الندوة الصحفية التي انعقدت مؤخرا بالجهة. الندوة أشرف عليها كذلك والي الجهة ومشاركة المندوب الجهوي للفلاحة. أما عن استشراف وضعية التزويد فينتظر توفر وتنوع في العرض بالنسبة لجميع المواد الطازجة من خضر وغلال ومنتجات الدواجن واللحوم الحمراء والحليب ومشتقاته وكذلك الحال بالنسبة إلى المنتوجات المصنعة الاخرى على غرار مصبرات الطماطم والهريسة والتن والزيت النباتي ومنتوجات الحبوب والارز والفواكه الجافة والسكر والشاي وغيرها من المواد.واكد السيد جمال انه تم ضبط برنامج عمل في اطار اللجنة الجهوية للتحكم في الاسعار باشراف والي الجهة وبالتنسيق مع مختلف الهياكل المتدخلة كالأمن والجيش والديوانة والمصالح الصحية وغيرها وذلك حرصا على ضمان شفافية الاسعار ونزاهة المعاملات التجارية وتزويد منتظم للسوق ولمزيد التحكم في الاسعار. وستتم هاته المراقبة على 5 مستويات:اولا: مراقبة اسواق الجملة وذلك من خلال تركيز فرق مراقبة مشتركة قارة بكل من اسواق الجملة للخضر والغلال بنابل وتازركة وسوق الجملة للصيد البحري بقليبية كامل الاسبوع وزيارات اسبوعية لسوق الجملة بسليمان بمعاضدة الامن والجيش. ثانيا: مراقبة اسواق ومحلات البيع بالتفصيل من خلال تركيز فرق مراقبة مشتركة قارة بكل من اسواق التفصيل بنابل ومنزل تميم وتخصيص فرقتين تعملان يوميا بالاسواق الاسبوعية.ثالثا المراقبة على مستوى الطرقات بتكوين فريق مراقبة مشتركة تتمركز بنقاط قارة بالطرقات وفق اهمية حركية نقل السلع المعنية بالمراقبة على مدار الساعة. رابعا: المراقبة القطاعية بتركيز فريق مراقبة مشترك لمراقبة المنتوجات المجهولة المصدر والتي لا تتوفر فيها شروط الصحة والسلامة بالاسواق الاسبوعية والمحلات ومراقبة مخازن التبريد ووحدات انتاج البيض والدواجن وتحويل اللحوم ومنتوجات الصيد البحري.واخيرا: المراقبة العادية التي تتولى الادارة الجهوية للتجارة بمعاضدة المصالح الامنية مراقبة شفافية المعاملات التجارية وجودة المنتوجات واستعمال المواد المدعمة بمختلف القطاعات من مطاعم ومقاهي وملابس وأحذية واثاث وغيرها الى جانب قبول ومعالجة شكايات المواطنين.وأضاف السيد جمال انه خلال سنة 2012 تم رصد 246 مخالفة حيث شملت قطاع الخضر والغلال بنسبة 33 بالمائة والمواد الغذائية بنسبة 18 بالمائة والدواجن بنسبة 15 بالمائة وتمثلت اهم المخالفات في عدم اشهار الاسعار وعدم مسك الفواتير والترفيع في الاسعار. وفي نفس السياق تم حجز ما يقارب 38 الف لتر من المحروقات و9 آلاف علبة سجائر و1400 كلغ من السمك الفاسد وغيرها من السلع والمواد.
