«البلاد داخلة في حيط» كلمات يرددها كثيرون وسط تكاثر الاعتصامات والتظاهرات. فيما يرى آخرون أن تونس قد خسرت في الثورة ما يحتاج إلى سنوات من العمل من أجل استعادة النمو السياحي والأمن وعودة العمل الاقتصادي. في المقابل نجد سياسيون يطلون في استبشار بأن «تونس بخير». متفائلين بأن العمل الحكومي سيعيد العجلة الاقتصاديةبعيدا عن «التسييس» والمبالغات المقصودة أو البريئة حاولت «الشروق» الكشف عن حقيقة الواقع الاقتصادي التونسي.. فالتقت مختصين في علم الاقتصاد وعالم المؤسسات والأعمال..
بداية الحديث كانت مع الدكتور فتحي النوري المختص في الاقتصاد الذي أشار إلى أن تحاليل الخبراء قد أصبحت مصدر ازعاج واستثارة للحكومة التي ترفض أحيانا نقد الخبراء لآراءها.
بوادر انفراج
يقول الدكتور فتحي النوري إن القول بأن البلاد «داخلة في حيط» هو أمر مبالغ فيه ولا أساس له من الصحة، فإن هناك بوادر انفراج في الاقتصاد التونسي. وأضاف بأن تحليل الواقع الاقتصادي يستدعي القياس بسنة 2009 أو 2010 باعتبار أن سنة 2011 كانت سنة استثنائية على جميع المستويات. واعتبر أن الاقتصاد التونسي كان اقتصادا متوازنا لكن السياسة الاقتصادية لم تكن سياسة تشغيلية ورغم أن النمو لم يكن متوازنا فإن التوازنات الاقتصادية كانت محترمة وهي رهينة الدولة ومؤسساتها. وقال: «لقد كانت كل المؤسسات والإدارات تعمل ومنضبطة. كان هناك أمن وأجهزة متابعة ومراقبة. قد يكون ذلك العمل تحت وطأة الخوف أو حب الوطن. هذا موضوع آخر ».
في المقابل أفرزت الثورة مناخا من التجاذبات السياسية وحدث انفلات شعبي واجتماعي ومؤسساتي ولم تعد المؤسسات تقوم بواجبها وطنيا ولا جهويا. وأصبح هناك تطاول على عجلة الاقتصاد.
وأكد الدكتور فتحي النوري على أن الاقتصاد هوعلم السلوكيات. فالاقتصاد ينهار ويتعطل عند حدوث سلوكيات غير رشيدة وغير عقلانية وذات طابع فوضوي والانفلات يتسبب في تعطل المصالح الاقتصادية.
اعتصامات وإستثمار
أكثر من 17 ألف مسيرة تم تسجيلها في تونس سنة 2011.. وعشرات من الاعتصامات والاضرابات التي تسببت في توقف حركة السير أحيانا وفي تنقل البضائع والمسافرين أخرى.. وعشرات من المستثمرين الأجانب الذين حولوا وجهة استثمارهم من تونس نحو بلدان أخرى ومنها المغرب..
ويقول الدكتور فتحي النوري إن السياحة والصناعة ومناخ الاستثمار عموما يتأثر بالمحيط العام فهاجس الخوف يجعل المستثمر لا يخاطر برأس ماله والدولة حاليا ليس لها آليات مراقبة. وفسر غياب الانضباط السلوكي بسبب انهيار الدولة ووجود تجاذبات سياسية تجاوزت حدودها لتتحول إلى تجاذبات من أجل المصالح الذاتية والشخصية. وقال: «المفروض أن يتبع الجميع سلطة من اختاره الصندوق ويقوم البقية بدور المراقبة». ويعتبر محدثنا أن الاقتصاد التونسي قد تجاوز منطقة «عنق الزجاج» والخطر فهناك حاليا بوادر انفراج والعجلة الاقتصادية تعمل وتعود تدريجيا..والقطاع الاقتصادي استأنف نشاطه. وقال «الاقتصاد التونسي لم ينهار لقد مر بصعوبات عديدة قاسية جدا..ولو تدريجية وهناك عودة الروح في قطاعات عديدة»
وفي قراءة لنسبة النمو المقدرة لهذا العام حسب منوال التنمية والميزانية التكميلية والمقدرة بين 2و3 بالمائة يعتبر الدكتور فتحي ان هذه النسبة محترمة جدا ومقبولة وأنه يمكن الوصول إلى تحسينها إذا ما تم التحكم في الانخرام الاجتماعي.
مقدرة شرائية
يعتبر محدثنا أن الارتفاع العام لمؤشر الاسعار يؤثر على الانتاج والانتاجية والاقتصاد. ويقول إن ارتفاع المؤشر العام للأسعار وتراجع المقدرة الشرائية والتحديات الأخرى الناجمة عن ارتباط اقتصادنا بالاتحاد الأوروبي الذي يشهد صعوبات والارتفاع المتواصل لأسعار المواد الأولية كلها عوامل أثرت سلبا في الاقتصاد التونسي وتستوجب الحذر.
من جهة ثانية يرى الخبير الاقتصادي أنه من المهم تجفيف منابع الفساد حتى تسيطر الدولة على مسالك التوزيع وغيرها من العمليات. ويتسبب الفساد في خسارة نقطة أو نقطتين في التنمية. وقال إن تجفيف منابع الفساد التي أشار إليها أحد الوزراء عملية معقدة وتتطلب تظافر الكثير من الجهود وأن على الدولة أن تفرض السبل الكفيلة بالسيطرة.
إصلاحات جزئية
وصف المختص الاقتصادي الاصلاحات التي جاء بها قانون المالية وإجراءات الحكومة بأنها إصلاحات جزئية لا إصلاحات كبرى. وقال إن الاصلاحات الكبرى تتطلب جرأة واستشارة موسعة مع الخبراء والمختصين وأنه لا خوف على الاقتصاد التونسي من الانهيار. وأضاف أننا نشكو من عجز وقصور في الاصلاحات الاقتصادية الكبرى وأن الاصلاح الاقتصادي يستوجب اصلاحا في قطاعات متعددة مثل التكوين والتعليم العالي والطاقة. فالمنظومة الاقتصادية في تونس في حاجة لمراجعة واصلاحات هيكلية والاصلاح يتطلب نفسا طويلا. وقال الدكتور فتحي النوري إن الفترات الانتخابية القصيرة هي عائق أساسي أمام الاصلاحات الاقتصادية في البلاد. حيث لا يمكن للحكومة تنفيذ البرامج وقد تختلف معها الحكومة الموالية في الرؤية والنظرة الاصلاحية.
واعتبر محدثنا أن استعادة الاقتصاد التونسي لحيويته يتطلب تغييرا سلوكيا في نمط العمل. فهناك غيابات كثيرة لدى التونسي عن العمل وهو يطالب بأسعار منخفضة وأجرة أرفع مع غياب الانتاجية.
من جهته تحدث السيد رجب اللومي خبير في التحليل المالي ومن مجمع المحاسبين أنه من الضروري إخراج الاقتصاد من الحسابات السياسية كي ينجح. واعتبر ان هناك تباطؤ في عودة الاقتصاد إلى نسقه العادي بسبب تخوف المستثمرين من المخاطرة برأس المال في مثل هذه الأوضاع لذا فإن جل المشاريع مؤجلة. واعتبر أن مسؤولية الدولة تتمثل في الحفاظ على مناخ آمن وسليم يشجع على الاستثمار وفي تحسين البنية الأساسية وجلب المستثمرين من خلال تقديم ضمانات الثقة.
