كمال سعد (جامعة المعاش والسياحة): الدولة كانت تتساهل مع الدخلاء.. والسائح الخليجي إشاعة أصبح قطاع السياحة هاجسا يؤرّق المهنيين والمواطنين لانه يمثّل طوق النجاة الاقتصادي من الأوضاع المتردية التي نعيشها.. وباعتبار ما يثار حول هذا القطاع من لغط وما يرفع من شعارات للنهوض لكننا مازلنا بصدد انتظار هذه النهضة وحلولها العاجلة والآجلة... وفي انتظار ذلك اتصلنا بكمال سعد كاتب عام جامعة المعاش والسياحة الذي أعرب عن التالي: ٭ بالنسبة لقطاع السياحة فأعتقد أن مشاكله الراهنة هي ناتجة عن تراكمات على مرّ سنوات.. فهو قطاع بدأ يتراجع على مستوى الخدمات والتنظيم والترويج منذ بداية سنة 2000 بالنظر الى تجاهل سلط الإشراف للمشاكل المتضخمة وعدم الاهتمام بالسياحة النوعية أو السعي الى تنويع المنتوج الذي حافظ على تقليديته.. سألنا محدّثنا عن أهم الاشكالات التي تعيق تقدم القطاع وتهمشه فأكد كمال سعد:« هناك إخلالات كبيرة على مستوى ترويج المنتوج الذي يتمّ بصفة اعتباطية.. بالإضافة الى ضرورة تأهيل الوحدات الفندقية التي مازالت تفتقد للكثير من التجهيزات كما أن تكوين الكفاءات المختصة في السياحة مازال منقوصا.. ونحن طوال عقود كنا نعوّل على الأسواق التقليدية الشاطئية منها خاصة وهي سوق مستهلكة كما أن جزءا من المهنيين لا يهمهم تطوير القطاع بقدر ما يهمهم الربح السهل والسريع وهذا مردّه كثرة الدخلاء على القطاع الذين استفادوا في الماضي من مجلة الاستثمارات السياحية بحيث اغتنموا فرصة هذا الاستثمار ولم يحترموا شروط العمل الفندقي ونوعية الخدمات المقدمة التي تشجّع على عودة السائح.. ورغم محاولات الوزارة للتدارك من خلال الدراسة القطاعية التي نظّمت في الغرض غير أن الاستدراك لم يحصل. 350 ألف عامل مباشر لا يعتبر قطاع السياحة فقط أحد أهم شرايين الحياة للاقتصاد بالنظر الى ما يوفّره من عملة صعبة بل كذلك لانه يساهم مساهمة مباشرة في انتعاشة باقي القطاعات الفلاحية والصناعية والتجارة الداخلية، وفي هذا السياق يقول كمال سعد:« يشغل قطاع السياحة حوالي 350 ألف عامل مباشرين.. كما أن القطاع الذي كان يستوعب قبل 2011 ما يناهز 7.5 مليون سائح كان بمثابة سوق خصبة للفلاحين والتجار والصناعيين وبالتالي يساهم مساهمة فعالة في تحريك العجلة الاقتصادية برمتها.. وعن التداعيات السلبية التي عاشها القطاع بعد الثورة ذكر محدثّنا أن حوالي 23 ألف متعاقد موسمي فقدوا عملهم كما أحيل حوالي 3 آلاف على البطالة الظرفية مع تمتيعهم ب60 الى 65 بالمائة من الاجر وأغلقت حوالي 60 وحدة فندقية ذات صنف 3 و4 نجوم.. أما بالنسبة للنزل ذات ال 5 نجوم فقدت خيرت الاستمرار رغم شحّ المداخيل».. وحول ما تضمنه الخطاب السياسي الحالي والمتعلق بالسعي الى تحسين مردودية القطاع بالعمل على استجلاب السائح الخليجي أكد محدثنا: «لا نملك بوادر أو مؤشرات فعلية على قدوم السائح الخليجي.. الذي يلزمه مواصفات سياحية معينة من أكلة وبنية فندقية ومنتوج سياحي وهو ما لن يأتي بقرار سياسي بل بتأهيل معين للقطاع.. وما أود أن أشير له هو أن السّاسة وصناع القرار واصلوا تهميش الجانب الاجتماعي برغم أننا كطرف اجتماعي لدينا تصوراتنا ومقترحاتنا للخروج من «الأزمة» القطاعية فالعملية الانتاجية يتقاسمها 3 أطراف هي العمال والمنتوج والأعراف وليست فقط بيد أصحاب المال وإذا لم تنكب الآن ومباشرة على دراسة الوضع العام وإيجاد الحلول الناجعة فسيكون موسم 2012 أسوأ من العام الحالي.. وحول الرسالة التي أريد توجيهها للحكومة التي هي بصدد التشكل «أسرعوا على أساس النهوض العاجل بالقطاع ومراجعة الخيارات العامة وتشريك كل الأطراف المتدخلة في القطاع».
رئيس جامعة النزل نحبذ أن يكون وزير السياحة من أهل القطاع ذكر محمد بلعجوزة رئيس الجامعة التونسيّة للنزل أنّ نموّ عائدات القطاع السياحي مرتبط بالظروف الأمنيّة والسياسيّة للبلاد. في هذا الإطار، أكدّ أنّ الإرادة السياسيّة تلعب دورا هامّا في دعمه. ودعا إلى وجوب التخلصّ من المديونيّة التي تهيمن عليه بالإضافة إلى إعادة النظر في الميزانيّة المخصصّة للقطاع السياحي. وصرحّ بالعجوزة أنّ الخدمات التي تقدّمها النزل تعتبرضعيفة، قائلا: «لا بدّ من تنويع المنتوج السياحي وتحسين جودة الخدمات في النزل». وأكدّ، في هذا الإطار، على أهميّة السياحة الصحراويّة التي «بقيت مهمشّة» على حدّ تعبيره؛ إذ دعا إلى وجوب إعادة هيكلة السياحة الصحراويّة وعدم اعتبارها «منتوجا وقتيّا». ودعا، من جهة أخرى، إلى ضرورة فتح الأجواء التونسية في وجه الشركات الأجنبية باعتبار أنّ «الرحلات الجويّة في تونس محتكرة من قبل شركة الخطوط التونسيّة وبعض الشركات الأجنبيّة». وأكدّ بالعجوزة أهميّة أن يكون وزيرالسياحة من مهنيّي القطاع حتّى يلعب دورا هامّا في الإصلاحات ويساهم في تطويره.
مدير عام ديوان السياحة : نقص الكفاءات.. السياحة الثقافية.. وتعويض المؤسسات المتضررة بعد الثورة أكدّ الحبيب عمارمديرعام الديوان الوطني للسياحة التونسيّة ل»الأسبوعي» أنّ الوضع الذي يشهده القطاع السياحي يعدّ «منتظرا» في ظلّ تناقل وسائل الإعلام الأجنبيّة للأحداث في تونس، وهو ما أثار خوف السائح الأجنبي. لكنّه اعتبر عدد السيّاح الأجانب الذي وصل إلى 201 515. 4 إلى حدود تاريخ 10 دسيمبر 2011، رقما هامّا خاصّة أنّه أدّى إلى مساهمة القطاع السياحي بنسبة 7 % من الناتج الداخلي الخام وب 56 % من عجزالميزان التجاري. وذكر الحبيب عمارأنّ الأمور الهيكليّة تلعب دورا كبيرا في تدهورالقطاع السياحي قائلا:»إنّ القطاع السياحي في بلدنا مرتكز بالأساس على السياحة الشاطئيّة التي تعتبرموسميّة لكونها توفّرمردوديّة خلال موسم الصيف فقط». وأشارإلى أنّ نسبة امتلاء الأسرّة لا تتجاوز ال50% سنويّا. وعن دعم السياحة الثقافيّة التي دعت إليها حركة النهضة في برنامجها، دعا عمارإلى وجوب الاشتغال على هذا النوع من السياحة ودعم الاستثمارات في هذا المجال قائلا:» لدينا 7معالم ثقافيّة مصنفّة ضمن تراث الإنسانيّة من منظمّة اليونسكو وعلينا استغلال ذلك». وذكر أنّ الاستثمارفي السياحة الثقافيّّة يعتبرأقلّ تكلفة من السياحة الشاطئيّة مؤكّدا «ارتفاع مداخيلها باعتبارأنّ المهتمّين بها ينفقون أموالا طائلة»، على حدّ تعبيره. وصرحّ مديرعام الديوان الوطني للسياحة التونسيّة بوجود نقص على مستوى الكفاءات العاملة في الديوان. ودعا إلى وجوب تكوين الإطارالعامل في القطاع السياحي قائلا:»المغرب مثلا تتعاقد مع مهنيّين أجانب لهم علاقات في الدولة التي يقيمون بها، بهدف الترويج للسياحة المغربيّة، وإن اتبّعنا في تونس نفس المنهج ستتدخلّ النقابة وتطالب بتكليف تونسيّين مع مراعاة وضعهم الاجتماعي». ودعا في هذا الإطارإلى وجوب الفصل بين الجانب الاجتماعي والجانب المهني مع تعويض المؤسسّات المتضرّرة خلال الثورة حتى تساهم في النهوض بالقطاع . وردّا على سؤالنا إن كان السائح التونسي يمثّل طوق نجاة للقطاع السياحي، قال محدّثنا:» إنّ السياحة الداخليّة ركيزة القطاع السياحي في جميع البلدان». وعن حلول دعم السياحة الداخليّة ذكر أنّ التخفيض في الأسعارلا يعتبر حلا. ودعا إلى وجوب تغيير سياسة الاستثمار وتوجيهها إلى أنماط تتماشى مع متطلّبات التونسي كبناء منازل للسيّاح التونسيّين.
رئيس جامعة وكالات الأسفار الحكومة مطالبة بتحسين صورة البلاد في الخارج اعتبر محمد علي التومي رئيس الجامعة التونسيّة لوكالات الأسفار أنّ السياسة الاتّصاليّة والترويجيّة تلعب دورا هامّا في دعم القطاع السياحي. إذ قال التومي:« من واجب الحكومة المقبلة ، ذات النزعة الإسلاميّة، العمل على تحسين صورة البلاد في الخارج وإقناع الأجانب بأنّها ليست حكومة إرهاب وبأنّ الإسلام لا يقصي أحدا ويضمن حقّ الأقليّات». ودعا إلى وجوب الحدّ من الاعتصامات التي تؤدّي إلى عدم إقبال السياح الأجانب وانخفاض الاستثمارات. في هذا الإطار، أشارإلى إمكانيّة مغادرة النخبة ورجال الأعمال التونسيّين التراب التونسي قائلا: «لا يمكن لهؤلاء العيش في فوضى، ولن يكونوا مستعدّين للخسائر الماديّة بسبب الاعتصامات». وأكدّ رئيس الجامعة التونسيّة لوكالات الأسفارعلى دورهياكل المجتمع المدني في الحدّ من الاعتصامات. كما أشار إلى وجوب إرسال أشخاص أكفّاء لتمثيل تونس في الخارج، قائلا:«لا بدّ من وضع الرجل المناسب في المكان المناسب».
