بعد أن شهدت أسعار الإسمنت استقرارا عادت من جديد للارتفاع ونشطت السوق السوداء مما جعل المواطنين يتذمرون وفي نفس الوقت يتساءلون عن سبب هذا الارتفاع المفاجئ وغير المبرر لاسيما وأن أزمة الاسمنت تعود الى الصائفة الفارطة. عندما ارتفعت الأسعار بصفة كبيرة لفتت الانتباه نتيجة الاضطراب في التزود والإقبال المتزايد على هذه المادة لكثرة أشغال البناء بطرق غير قانونية وغير المرخص لها وبطبيعة الحال هذا النقص في الكميات المعروضة في السوق نتج عنه دخول الغرباء عن المهنة فيقوم البعض بشراء الاسمنت ويبيعونه لاحقا بأسعار خيالية والمواطن مضطر للشراء مهما كانت الأسعار لحاجته الملحة لإتمام الأشغال. ثم تلتها فترة زمنية عادت فيها الأسعار إلى الاستقرار ولكن بعد هذه الهدنة القصيرة عادت الأسعار من جديد إلى الارتفاع وعاد الاحتكار.فكيس الإسمنت الواحد يباع ابتداءا من 7500 مي في تاجروين ووصل إلى 12 دينارا في مدينة الكاف ومهما حاول أعوان المراقبة الاقتصادية التصدي للمخالفين فإنهم لن يستطيعوا التوفيق كليا والمواطن بدوره مساهم في هذا الارتفاع لأنه يشتري بالسعر الذي يحدده البائع رغم أنه يعرف أن الأسعار غير قانونية.
أحد المواطنين استأجر ثلاث عربات لنقل أكياس الاسمنت من بائعي مواد البناء ليجمع أكثر ما يمكن من الأكياس لأن أشغال البناء التي يقوم بها توقفت وهو يريد إتمامها بأسرع وقت ممكن وقد أجاب عن سؤالنا المتعلق باللهفة على الشراء والتي تسببت في ارتفاع الأسعار فقال: ماذا سأفعل ؟البناء متوقف عن العمل وتعطلت الأشغال ولذا فأنا مضطر للشراء مهما كانت الأسعار فهذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها السوق ارتفاعا مشطا وإني أتساءل كيف أن معمل الاسمنت قريب منا والاسمنت غير متوفر بكميات كافية ؟ولا بد من تزويد أصحاب محلات بيع مواد البناء يوميا بكميات تلبي جميع الحاجيات للقضاء على الاحتكار والضغط عن الأسعار..
«الشروق» اتصلت بالسيد أحمد السالمي المدير الجهوي للتجارة فأكد أن المراقبة الاقتصادية تحاول التصدي للمحتكرين وكل من يحاول استغلال المواطن وقد قمنا بعدة زيارات ميدانية شملت تجار مواد البناء والمحلات التجارية والأسواق الأسبوعية مرفوقين بوحدات من الأمن والجيش الوطنيين وشددنا المراقبة ليس على مادة الاسمنت فقط بل على جميع المواد الاستهلاكية في مختلف المعتمديات ولكن طرق التحيل عديدة ولم نستطع التصدي بصفة كلية لهؤلاء الذين أضروا بالسوق.وقد التأمت جلسة عمل في هذا الغرض تحت إشراف السيد والي الكاف وتم الاتفاق مع شركة إسمنت أم الإكليل على الترفيع في الكمية المخصصة للولاية لتصبح في حدود 700 طن يوميا وهذا من شأنه أن يساهم في الحد من ارتفاع الأسعار.
