وضعت أكاديمية العدالة الانتقالية، المنبثقة عن المؤسسة العربية للديمقراطية جملة من النقاط المتعلقة بتطبيق العدالة الانتقالية في تونس وقائمة في الأهداف التي يمكن أن تحققها آليات العدالة الانتقالية. وفي ورقة أعدّها عدد من المتخصصين والمهتمين بالعدالة الانتقالية في تونس تمّ حصر هذه الأهداف في: إثبات الحقيقة وتقديم رواية تاريخية شاملة لما حدث، الاعتراف بالأخطاء التي تم ارتكابها، إجراء المساءلة حول الانتهاكات والتجاوزات التي حدثت في الماضي، تحقيق المصالحة، ضمان عدم تكرار انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك الضمانات التي يُتعهّد بها من خلال الإصلاح المؤسسي، ردع الانتهاكات التي يمكن أن تحدث في المستقبل، استعادة الثقة في مؤسسات الدولة، تعزيز سيادة القانون وتقديم تعويضات للضحايا.
وأشارت الورقة في تصورها لتطبيق العدالة الانتقالية في تونس إلى ضمان التشاور الوثيق مع الضحايا والمجموعات الأكثر تضرّرا من انتهاكات حقوق الإنسان من أجل وضع الملامح الخاصة بوجهات نظرهم وتطلعاتهم في صلب نسيج العدالة الانتقالية ومسار جبر الضرر، وضرورة تحديد مفهوم الضحايا الذين لهم صلة بتحقيق العدالة الانتقالية، ذلك أن مسار جبر الضرر قد يؤدّي إلى استبعاد بعض فئات الضحايا.
كما دعت الورقة إلى نفاذ الفئات المهمشة إلى العدالة والتعويض عن انتهاكات حقوق الإنسان التي تعرضت لها، أمّا بخصوص جبر الضرر للضحايا، سواء الرمزي منه أو المادي فيمكن أن يجمع بين استرداد الحقوق والتعويض وإعادة التأهيل والترضية وضمانات عدم العودة إلى ارتكاب الاخطاء، وكذلك نشر الوثائق المحفوظة في الأرشيف وتقديم الاعتذارات امام عموم الناس وإحياء الذكرى وغيرها من أشكال الاعتراف العلني والإقرار بالمسؤولية.
وأكّدت الوثيقة كذلك ضرورة وضع برنامج ناجع للتوعية واستراتيجية فعّالة للاتصال ذات العلاقة بالمسار الانتقالي بما من شأنه أن يعزّز الملكية المشتركة للمسار، وكذلك ضرورة إجراء حوار منتظم والتدرّب مع السكان وخصوصا المتضررين منهم بحيث يكون ذلك جزءا من مسار العدالة الانتقالية، مع ضرورة إيلاء اهتمام خاص لفئات محدّدة، بما في ذلك النساء والأطفال والفئات المحرومة اقتصاديا.
