التعويضات وجبر الضرر لا يجب أن يعوضا المحاسبة يسود اعتقاد راسخ لدى العديد من التونسيين أن وصفة العدالة الانتقالية قادرة لوحدها على تحقيق إصلاح الأوضاع وإعادة الحقوق وانتهاج طريق الديمقراطية. غير أن هذا الاعتقاد الذي يبدو غير واقعي على اعتبار أن العدالة الانتقالية مسار متواصل لتحقيق المصالحة الوطنية أولا ولإنجاز مهمات الإصلاح المؤسس لبناء دولة تونسية مدنية حديثة قوامها العدل وحقوق الإنسان. وبالرغم من أسبَقِية الثورة التونسية فإن كل من ليبيا ومصر تمكّنتا من إصدار قانون خاصّ بالعدالة الانتقالية كما تمكن المصريون من حصر عدد شهداء ثورتهم وجرحاها في حين أننا في تونس مازلنا نتلمس الطريق وهو ما يبرزه التخبط الحاصل في اداء الوزارة المعنية والتي كان آخرها الاعتداءات الحاصلة على جرحى وعائلات شهداء الثورة أول أمس الثلاثاء. ويؤكد أكثر المتفائلين بمشروع العدالة الانتقالية « أن قبول الفكرة شعبيا يشكل في حد ذاته مؤشرا وعلامة على استعداد الساسة في تونس للقطيعة مع الماضي وبناء رؤى حديثة شعارها دولة حديثة وحقوق انسان لا تهان» . فماهي مواقف الأحزاب من العدالة الانتقالية وماهي اقتراحاتهم في هذا الباب؟
مهمة «حكومية»!!! في اجابته على ما تقدم من أسئلة قال الأمين العام لحزب الإصلاح والتنمية محمد القوماني» تشكل العدالة الانتقالية أحد عناوين مرحلة ما بعد الثورة، وربما ساهم وضع هذا العنوان لإحدى الوزارات في إحداث بعض اللبس وبعض الجدل. فالعدالة الانتقالية التي ترتبط بالمصالحة الوطنية والبناء الديمقراطي للدولة والمجتمع، ليست مهمة «حكومية»، بل مهمة اجتماعية وتاريخية تتدخل فيها أطراف عديدة». وبين القوماني» أن كل التجارب والدراسات تشير إلى أن العدالة الانتقالية تشمل مجموعة من التدابير القضائية وغير القضائية على حد سواء، من أجل معالجة آثار انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.» وأضاف» تتضمّن هذه التدابير الملاحقات القضائية، ولجان تقصي الحقيقة، والمحاسبة والمصارحة، وتحديد المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان ومعاقبتهم، وبرامج جبر الضرر للضحايا، وبناء الثقة مجدّدا، وإصلاح المؤسسات التي كان لها يد في هذه الانتهاكات أو كانت عاجزة عن تفاديها، وضمان عدم تكرار تلك الانتهاكات، وتقوية سيادة القانون والديمقراطية. هذا إضافة إلى ما تقتضيه المصالحة من أمور أخرى مثل دعم العدالة الاقتصادية والسياسية وإشراك الجهات والفئات المُهمشة في السلطة».
الإنصاف والمصالحة
ودعا القوماني إلى «ضرورة إخراج موضوع العدالة الانتقالية من صبغته الحكومية والحذر والتريّث، حتى لا ينحرف المسار أو ننتهي إلى نتائج عكسية كأن نقع في التشفي بدل المصالحة، أو نزيد في عناصر الانقسام الاجتماعي بدل بناء الثقة ودعم الوحدة الوطنية.» واعتبر في هذا الإطار أنه»لا يجب أن تعمل آليات العدالة الانتقالية بصورة منفصلة عن بعضها البعض، إنما تعمل وفق رؤية تكاملية فيما بينها. وهنا تحضرنا تجربة جنوب إفريقيا الرائدة وكذلك تبرز تجربة المغرب من خلال هيئة الإنصاف والمصالحة كمثال يستحق التقدير، لاسيما وأن هاتين التجربتين ارتبطتا بشكل أساسي بتوفر إرادة سياسية قوية شكلت أرضية للإصلاحات، وحظيتا بالشرعية من خلال الأطراف المنخرطة فيهما، كما ساهمت في إنجاحهما شخصيات توفرت على قدر مهم من النضج والتعالي عن مخلفات الماضي وتصفية الحسابات والتفكير في بناء المستقبل وحماية الوطن والأجيال الجديدة».
بعث محكمة خاصة بانتهاكات حقوق الإنسان
وكانت حركة الوحدة الشعبية قدمت لوزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ملفّا تضمّن عددا من المقترحات والرؤى المتعلقة بمسار العدالة الانتقالية الذي أجمعت عليه كلّ القوى الحيّة في البلاد. وقد احتوت الوثيقة المقدمة مقاربة الحركة لمسألة مسار العدالة الانتقالية ليشمل كافة تاريخ تونس المعاصر منذ الاستقلال إلى غاية 23 أكتوبر 2011. كما تعرض مقترح الحركة لفترة اليوسفيين ومجموعة 62 وآفاق ومجموعة77والاسلاميين والحوض المنجمي وصولا الى 17 ديسمبر وبعد 14 جانفي. كما دعت حركة الوحدة الشعبية، حسب الوثيقة التي تحصّلت الصباح على نسخة منها، إلى اعتبار «المصالحة هدفا استراتيجيا يعمل من أجله مسار العدالة الانتقالية والابتعاد عن منطق التشفّي والقصاص والاستئصال».
صالح بن يوسف
كما تضمّنت مقترحات متعلٌّقة بآليات العدالة الانتقالية المتعارف عليها أي لجان الحقيقة والتقصّي والتتبّعات القضائية والتعويضات المادية والمعنوية، والاصلاح المؤسساتي، ومن بين هذه المقترحات أن تكون جلسات الاصغاء عمومية ومفتوحة للاعلام، وبعث محكمة خاصّة للغرض، وتغيير تسمية «شارع فرنسا « بالعاصمة ليصبح « شارع صالح بن يوسف «, وترسيخ ذكرى الانتهاكات والقمع في الذاكرة الجماعية من خلال تضمينها في البرامج التربوية.
تاميم الضحايا
ومن جانبه عبر الكاتب العام للمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب منذر الشارني عن تخوفاته مما اسماه «تاميم الضحايا» وقال في هذا الاطار «أن التعويضات وجبر الضرر لا يجب أن تعوض المحاسبة.» وأضاف الشارني أن العدالة الانتقالية لا يمكن أن تكون فعالة إلا بتوفر أسس عاجلة تقوم على إصلاح المنظومة الأمنية والقضائية ومقاومة مبدا الإفلات من العقاب.» واعتبر المتحدث « انه لم يكن من الضروري إنشاء وزارة للغرض «واقترح في هذا الإطار بعث لجنة وطنية عليا للحقيقة والعدالة تقوم بالاستماع إلى ضحايا وكشف الحقائق واقتراح الاليات اللازمة لضمان عدم تكرار الانتهاكات».
