أكد مصطفى الرجباني وزير العمل والتأهيل الليبي خلال جلسة عمل انعقدت أمس بمقر وزارة التشغيل أن القطاع الخاص الليبي مستعد لاستقبال 3الاف من اليد العاملة التونسية. ودار هذا اللقاء بحضور عبد الوهاب معطر وزير التشغيل والتكوين الذي أكد أن البلدين فعلا مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة التشغيل والتكوين المهني وزارة العمل والتأهيل الليبية الموقعة بتاريخ 1 مارس 2012، والتي تضمن بموجبها منح الأفضلية لليد العاملة التونسية المهاجرة لليبيا على بقية الجنسيات الأخرى، وأيضا قبول ليبيين في مراكز التكوين المهني بعد اعادة تأهيلهم من قبل الجانب التونسي حسب حاجيات سوق الشغل الليبية.
وأضاف معطر أن زيارته التي أداها مؤخرا الى القطر الليبي، حدد خلالها برنامجا تنفيذيا وذلك لتحديد حاجيات ليبيا من اليد العاملة التونسية ، كما سيتم أيضا النظر في تحديد مستوى الأجور والاقامة للعمال التونسيين بليبيا وأيضا تنظير الشهائد حتى يتمكن أكثر ما يمكن من الكفاءات التونسية من ايجاد فرصة عمل بهذا البلد. من جانبه أكد الوزير الليبي على أن هناك تهويلا في الحديث عن الوضع الأمني في ليبيا مؤكدا أن الأمن مستتب في البلاد، وأن المناوشات القليلة الحاصلة هي قبلية بالأساس، وقال «أطمئن التونسيين الذين سيذهبون للعمل في ليبيا».
وأشار الرجباني الى أن بلده حدد بعض احتياجات السوق الليبية للكفاءات واليد العاملة التونسية ومنها المقاولات والكهرباء والتصنيع وأكد أن الأيام القليلة القادمة ستحدد الاحتياجات الأخرى وهي بصدد الدراسة.
وقال «نحن نعول على تونس في أن تدرب عددا من الليبيين في عدد من الوظائف المهمة وستلتزم ليبيا باعادة تأهيل مراكز التكوين، ونحن ننتطلع بأن يصل الى تونس 5000 دارس ليبي في 15 سبتمبر المقبل».
ومن المنتظر أن يحمل الأسبوع الأخير من هذا الشهر تقديما من الجانب الليبي لقائمة حاجياته في مجالي التدريب والتشغيل، وتحديد احتياجات المرافق العمومية الليبية التي ستشرف كفاءات تونسية على تسييرها.
وخلال جلسة العمل أفاد المعطر أنه تم الاتفاق على أن هناك مشروعا يهدف الى الربط الالكتروني بين وزارتي التشغيل التونسية والعمل الليبية لمواكبة الاحتياجات الثنائية.