انعقدت مؤخرا جلسة تمهيدية للتشاور مع ممثلي مختلف الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني حول تركيبة النيابة الخصوصية القادمة لبلدية الحمامات. ويأتي هذا الاجراء قبل ان تنتهي مهام النيابة الخصوصية الحالية يوم 24 جوان 2012 وعملا بالقانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية.
وقد حاولنا مواكبة هذه الجلسة التي تهم الرأي العام المحلي ولكننا منعنا من الدخول بدعوى انها غير مفتوحة للإعلام، مما اثار حفيظة بعض الحاضرين الذين تجمعوا امام مدخل المعتمدية وعبروا عن غضبهم لتشريك بعض الوجوه المحسوبة على النظام السابق مقابل عدم دعوة بعض الجمعيات والمنظمات المحلية معتبرين ان هذا الإقصاء لا يخدم مصلحة الحمامات ولا يخدم المسار الديمقراطي. وقد استمع عضو المجلس التأسيسي محمود البارودي إلى آراء بعض المحتجين الذين منعوا من الدخول قبل بداية الجلسة وبيّن لهم أن الدعوات ليست من مشمولاته ولا يمكن اقصاء أي طرف من ممثلي الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني.