أكد الأستاذ سمير ديلو وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية في افتتاح الندوة أمس انه لا بد من إرساء آلية في تونس للحيلولة دون تكرار المآسي التي عاشها الشعب التونسي في ظل النظام السابق. ولمنع عودة التعذيب الذي قال انه كان وسيلة لتركيع المعارضين ولتخويف الشعب وإسكاته. وقال ديلو في الندوة التي احتضنها مقر وزارته وحضرها عدد هام من ممثلي منظمات المجتمع المدني ومن ضحايا التعذيب في عهدي بورقيبة وبن علي الى جانب رئيس مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة وممثلة المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب ونائبة رئيس الهيئة الفرعية لمناهضة التعذيب وممثل ضحايا التعذيب في تونس السيد علي بن سالم، قال إن «آفة التعذيب ليست جديدة في تونس...سأكون لسان حال الكثيرين منكم (ضحايا التعذيب الحاضرين) الكثيرين كانوا ضحايا التعذيب وأصبحوا يناضلون ضده ويبحثون عن إرساء آليات تمنع التعذيب نهائيا ودون رجعة». وتابع القول: «التعذيب يطال الذات البشرية والحرمة الجسدية ويسعى للتواصل حتى بعد الأحداث الكبرى مثلا جاءت الثورة ورفعت شعارات حقوق الإنسان وتمكنت من تغيير العديد من الأشياء لكن الممارسات مازالت متواصلة... التعذيب كان سياسة دولة ولم يكن يمارس ضد الموقوفين لانتزاع اعترافاتهم وإنما كانت سياسة الدولة لتخويف المعارضين وتخويف المجتمع منهم... لم تكن سياسة ليتكلم الموقوف بل لكي يسكت المواطنون».
وأكد وزير حقوق الإنسان ان دور كل الأطراف اليوم هو ان «نتعاون جميعا حتى يبقى التعذيب على الأقل في هاته المرحلة الانتقالية تجاوزات فردية ... علينا ان نترجم اليوم نوايانا وتوافقنا الى إصلاح في أعلى المستوى القانوني وأمامنا فرصة تاريخية هي فرصة كتابة الدستور حتى نؤكد الحقوق والحريات وننصص على تجريم ما عانينا منه وعلى رأسها آفة التعذيب».
وأشار ديلو إلى ان الإصلاح يجب ان يطال المؤسسات موضحا ان النوايا الحسنة والالتزامات ان لم تكن هناك آلية تضمن الالتزام بها تصبح أداة شكلية «تصلح فقط للتباهي» مضيفا ان هذه الآلية دورها وقائي «لأن مكافحة التعذيب أول خطوة يجب ان تنجزها هي القطع نهائيا مع ما كان يحصل في الماضي».
وبعد الجلسة الافتتاحية التي شهدت مداخلات من الضيوف ممثلي الهيئات الدولية التي أوضحوا فيها طرق وحدود تدخلهم وضرورة وجود هيكل أو آلية وطنية للتنسيق مع الهيئات الدولية انقسم الحاضرون الى أربع ورشات الأولى حول «خيارات إحداث الآلية الوقائية» والثانية حول الضمانات الضرورية لنجاعة عمل الآلية الوقائية الوطنية والثالثة لتدارس علاقة الآلية الوطنية بالأطراف الفاعلة في هذا المجال وخصصت الحلقة الرابعة لاستعراض شهادات حية من ضحايا التعذيب.
