تورس : نص وعبرة : مجالس حماية الثورة !

سعيد يلتقي رئيسي الغرفتين البرلمانيتين ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا أوكرانيا 2025 .. فضيحة الفساد التي غيّرت مجرى الصراع انطلاق عمليّة إيداع ملفّات الترشّح لمناظرة الانتداب في رتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي بنزرت: العثور على جثة لاعب كرة قدم مفقود منذ 20 يوما 2025 ... سنة المواجهة مع تجّار المخدّرات والمهرّبين العائدات السياحية تناهز 7.9 مليار دينار نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية وغلق 8 محلات لعدم توفر الشروط الصحية منذ بداية شهر ديسمبر مع الشروق : أولويات ترامب... طموحات نتنياهو: لمن الغلبة؟ في حلق الوادي والمعبرين الحدوديين ببوشبكة وراس الجدير .. إفشال صفقات تهريب مخدرات تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم» رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية شارع القناص .. فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي انفصام فنّي على القياس ..حسين عامر للصوفيات وحسين العفريت للأعراس "كان" المغرب 2025.. حكم مالي لمباراة تونس ونيجيريا عاجل: جنوح عربة قطار بين سيدي إسماعيل وبوسالم دون تسجيل أضرار كاس امم افريقيا 2025: مصر وجنوب إفريقيا في مواجهة حاسمة.. عاجل: انقطاع في توزيع الماء بهذه المناطق بنابل ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما..ما القصة..؟ ماذا في اجتماع وزير التجارة برؤساء غرف التجارة والصناعة؟ زغوان: مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية جبل الوسط بئر مشارقة يعلن عن إحداث حقل لانتاج الطاقة الفوطوضوئية عاجل/ مقتل عنصرين من حزب الله في غارة صهيونية استهدفت سيارة شرق لبنان.. شركة الخطوط الجوية التونسية تكشف عن عرضها الترويجي 'سحر نهاية العام' خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو.. وفاة ممرضة أثناء مباشرة عملها بمستشفى الرديف...والأهالي ينفذون مسيرة غضب تعرّف على عدد ساعات صيام رمضان 2026 عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم زيت الزيتون ب10 دنانير:فلاحو تونس غاضبون وليد الركراكي: التتويج باللقب القاري سيكون الأصعب في تاريخ المسابقة البرلمان ينظم يوم 12 جانفي 2026 يوما دراسيا حول مقترح قانون يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة 11 مليون عمرة في شهر واحد... أرقام قياسية من الحرمين فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل ما ترميش قشور الموز: حيلة بسيطة تفوح دارك وتنفع نباتاتك التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026 اسكندر القصري ينسحب من تدريب مستقبل قابس افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026 عاجل: اليوم القرار النهائي بخصوص اثارة الافريقي ضدّ الترجي...السبب البوغانمي البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك! رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي.. كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة.. صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

نص وعبرة : مجالس حماية الثورة !

حسين كريم قلايد نشر في الشروق يوم 21 - 05 - 2012

راجت خلال الأيام الأخيرة من خلال وسائل الإعلام والاتصال نقاشات وجدل حول ما يسمّى « مجالس أو رابطات حماية الثورة « وأردنا أن ندلي بدلونا في الموضوع من خلال هذين النصين اللذين كتبناهما خلال شهر أوت وسبتمبر 2011 أي قبل ثمانية أشهر خلت حين كانت ظاهرة انتشار هذه الهياكل في أوجها وتؤدّي وظائف وأدوار هامّة وحيويّة ، مع المحافظة على الصيغة الأصلية للنص كما صيغت حينها بكل أمانة صحفية .
ونردف في النهاية بتعليق إضافي بهذا التاريخ ( تاريخ نشر هذا المقال ) ونترك للقارئ الاستنتاج .

النص 1 أوت 2011 مجالس حماية الثورة.. بين الشرعية «الرمزية» والمشروعية «الضمنية»

ما فتئت المجالس المحلية والجهوية لحماية الثورة المنتشرة في كامل أنحاء البلاد التونسية ، والتي بادرت بمواقف وأعمال لأجل تنظيم «مشروع الثورة» المعلنة منذ 14 جانفي ومحاولة تنظيمها وتصحيح مساراتها وقد أنجز العديد من الأعمال طيلة الأشهر المنقضية ومازالت رغم بعض التعثرات والعراقيل هنا وهناك وحيث كثرت الانتقادات لأعمال بعض المجالس سواء كانت منها البناءة أو السلبية التي في رأينا لا تجد في النقد سوى عدم الرضاء أو عدم تقديم البدائل ، كما أن رضاء جميع الناس غاية لا تدرك ، ونريد من خلال هذا المقال المختزل والذي يحتاج إلى التعمق التحليلي ، أن نبين ما يمكن أن نجنيه من نتائج تفيدنا خلال هذه المرحلة السياسية الانتقالية بإبراز الجانب المملوء من الكأس بخصوص نظرتنا لهذه المجالس .

مجلس حماية الثورة ..
خطوة نحو الوفاق ..

تجمع مجالس او هيئات او لجان حماية الثورة أفرادا يتميزون بالاختلاف في العديد من الخصوصيات والمتغيرات ..متغير السن حيث تجمع مختلف الأعمار دون أن يقع ذلك بشكل انتقائي ومتغير الجنس ومتغير الانتماء الطبقي والانتماء السياسي والحزبي ، هي طاقات لا يستهان بها يبحث كل طرف عن إبراز إمكانياته وتوظيفها لخدمة المجموعة وهو وفاق نحن في أمس الحاجة إليه خلال هذه المرحلة التي تسبق انتخابات 23/أكتوبر والمرحلة التي ستليها حيث سنكون بحاجة إلى هذا الوفاق قبل حتى حاجتنا إلى الحكومة وبقية السلط المنظمة للحياة السياسية اللذين سنختارهم .
المجالس والنضج التنظيمي ..

من حيث طرق الحوار وأساليبه بين أطراف لم يكن بإمكانها أن تلتقي وتتحاور وتتفاعل وتطرح مشاغل وتبحث عن مخارج للأزمات وتقترح الحلول والبدائل ، هو نضج في التعامل مع الهياكل المنظمة للسلط وهو نضج في التعامل مع الحكومة وممثليها وهو نضج وتعوّد على ربط الصلة بين الدولة والمجتمع ، هذه الحلقة التي ظلت مفقودة ليس في بلدنا فقط بل هو الشأن لكل البلاد العربية وهو تمفصل ضروري لإرساء الدولة المدنية والوطنية والقوية وإرساء أسس قنوات التواصل بين كلّ هؤلاء الفاعلين في الشأن العام .
المجالس والسلطة المضادة
كما تؤسّس مجالس حماية الثورة لسلطة مضادة مهيكلة تحذق التعامل مع هياكل الدولة ومؤسساتها وتمارس وظيفة الرقابة الأدبية على الأقل والمدنية للمؤسسات الشرعية والقانونية حتى وان كانت منتخبة ، وسيبرز هذا الدور أكثر في القادم من المحطات السياسية.

لقد اتضح لنا من خلال الانتقادات التي توجه من حين لآخر وهنا وهناك حيث تتواجد المجالس المحلية والجهوية لحماية الثورة بان المشكل ليس في المجالس في حد ذاتها كإطار للعمل المحلي الاجتماعي والسياسي بل في الأفراد المكوّنين للمجالس ومدى تمثيليتهم للجهات ولمدنهم وغير ذلك من المآخذ ، وهو في رأينا مآخذ مفتعلة ، يدفعنا إلى التساؤل عن المشروعيات التي بها تتفاعل المجموعات في ما بينها من خلال المخزون الثقافي والاجتماعي الذي لا يزال يعشّش ضمن حياتنا اليومية بصفة معلنة أو مستبطنة ، فمشروعية شيخ أو «كبير الحومة» أو الحي أو الدوار مثلا الذي «يذعن» له الجميع احتراما وتقديرا( الظاهرة التي كانت سائدة أكثر في بلادنا وخارجها) يتم طوعيا دون شرعية ودون تقنين ما حيث يصل نفوذه إلى حد البت في العديد من الوضعيات الاجتماعية وفي التعاملات والتبادلات كمسائل الإرث والزواج والمصاهرة والطلاق .

كما أن عمليات التبادل المالي بين العائلات ضمن نظام الزيارات خلال مناسبات التهنئة والزواج والختان والنجاحات والأفراح عموما لا تخضع لقوانين مالية بالرغم من إلزاميتها ضمن نظام رمزي ماليّ تبادليّ صارم داخل مؤسسة العائلة الكبرى والجيرة . إن الشرعية المنشودة هنا لمجالس حماية الثورة هي شرعية رمزية تستمد مشروعيتها من النتائج التي تحققها ومن مدى الوصول إلى الأهداف التي رسمتها ومن أخلاقيات التوافق وقواعد العيش المشترك التي ترقى فوق كلّ المرجعيات التشريعية و القانونية ، دون أن تلغيها ، خاصة وان وجودها ظرفيا وانتهاؤها ينتهي بتحقيق أهدافها حين يقع انتخاب المجلس الوطني التأسيسي الذي لا يمكنه أن ينجح في تحقيق أهدافه إلاّ ضمن وفاق وعقد اجتماعي أخلاقي أيضا ، فعندما نردّ على تحيّة بالمثل أو بأحسن منها لن نحتاج إلى منشور أو قرار أو مرسوم أو قانون لفعل ذلك .

والمطلوب خلال هذه المرحلة التوجه نحو إنشاء هذا الوعي والفكر التوافقي الذي لا يمكن أن نصله إذا لم تساهم جملة مؤسسات المجتمع المدني في بنائه ، كالتربية الأسرية ، والمؤسسة التعليمية ، والصفحة الأولى للجريدة ، واللقاءات التلفزية ، والجمعيات ، والأحزاب .

لأجل هذا أردنا النظر إلى النصف المملوء من الكأس ونحن نتحدث عن مجالس حماية الثورة التي يعود إليها الفضل في تنشيط الحياة السياسية وإحداث التوازنات الاجتماعية خلال فترة الفراغ التي ظهرت حين تنحى النظام السابق الذي كان جاثما بكل ثقله على كاهل الدولة والمجتمع .

النص 2 سبتمبر 2011 لجان حماية الثورة: بدأ دورها ..

الآن وقد أصبح وطننا حظيرة مفتوحة « شانطي» للإصلاح تتطلب يد معونة من كلّ نفر فيه وبمساهمة كلّ قواه من رجال أعمال ..ورجال سياسة.. ورجال فكر..ورجال أمن..وجيش ..وعمّاّله..وبطّاليه ، كلّ من موقعه .

فالعاطل لا بدّ من المساهمة بصبره وبحثه الرصين عن موطن شغل لاحق وقد لا يلحق الدور جميع طالبي الشغل الحاليين نظرا لاستحالة ذلك لكلّ المعنيين ، والعامل والموظّف بالساعد أو الفكر بمثابرته وتكثيف الجهد والمبادرة والإضافة الطوعية ، ورجل السياسة بتقبّله للآخر وعدم الانغلاق في بوتقة مصلحة الحزب أو الكتلة ، ورجل الأعمال بحواره مع عماله وشغّاليه والصبر على الحملات المغرضة الزارعة للفتن .

خلال هذه الفترة الدقيقة التي بدأت تفتح فيها كلّ الملفات وتتساقط أوراق التوت كاشفة عن المستور والمخفيّ .

الآن بات ضروريا وجود هيكل معدّل لكلّ هذه التجاذبات مجمّع لأفراد محليين كانوا في الصفّ الأوّل عند انطلاق الثورة وعند الدفاع عن تواصلها ومسارها أيام 14 ، 15 ، 16 جانفي والأيّام الموالية .ولأنّ لكلّ سفينة ربّان ولأنّ « ثورتنا « كانت نموذجا « غريبا « فريدا في تلقائيتها ، كان لا بدّ من ظهور النخبة – بالمعنى الأشمل للكلمة – لقيادة السفينة نحو برّ الأمان وحفظا للتوازنات فلا يمكن أن نعيب على المثقّف أو النقابي أو السياسي أو الواعظ أو المتحمّس وجودهم أمام المقود حتّى لا تتيه المركب في انتظار هدوء العاصفة - وسوف تهدأ – واتضاح الرؤية وهدوء الأمواج . فكيف يمكن ان ننادي بانتهاء دور المجالس والهيئات واللجان لحماية الثورة وهي صورة جدّ ناصعة لمفهوم « المحلّي « le local حيث تنطلق عملية الانتقال الديمقراطي الحقيقية .

ودوره في خلق توازنات مؤسّسات المجتمع ومؤسسات الدولة والسيادة في نفس الوقت خاصّة خلال بعض الفراغات التي تركتها .

إنّ نظرتنا للأشياء خلال هذه المرحلة يجب أن تكون ثاقبة ، تلتفت إلى الوراء وتمعّن وتدقّق في اللحظة وتنظر بعيدا إلى اللحظة القادمة ، حينها يمكن أن نحكم على بداية أو نهاية دور هذه الهياكل التلقائية في نشأتها التوافقية في طريقة عملها وما أحوجنا إلى هذا المفهوم خلال هذه المرحلة الانتقالية.

التلقائية التي تكوّنت على أسسها هذه المجالس وتوحّد أهدافها رغم تنوّع أدوارها حسب خصوصيات كلّ مجلس والجهة التي يوجد بها ، هي التي على أسسها يجب أن تترك هذه المهمّة : حماية الثورة لمؤسسات الدولة وهياكلها الشرعية وأن يواصل الفاعلون أدوارهم في حماية الثورة وإتمامها من خلال مؤسسات اجتماعية ومدنية وفي مجالات متعددة : كالأسرة والمدرسة والمنظمات ومكان العمل ، حتى تتكامل الأدوار ولا تتضارب الوظائف بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع ، فالثورة تحميها الدولة «الثورية» من خلال مؤسساتها الثورية من سلطة تشريعية وتنفيذية ( الحكومة والجهاز الأمني ) والجهاز الدفاعي .

إنّ قدرة المناضل (حامي الثورة ) في التأقلم مع المرحلة الثورية التي يمرّ بها المجتمع وتفاعله مع «متغير» الزمن إيجابيا في اتخاذ الموقف المناسب للمرحلة المناسبة هو الكفيل بهذه المهمة ، مهمّة حماية الثورة، فحلّ هذه المجالس أو اللجان خلال هذه المرحلة لا يجب أن ينظر اليه من باب ازدواجية الخطاب أو عدم الثبوت على المبادئ الثورية ، بل هو القدرة على التطور والاقتراب من الواقع ومصالحته بدل التعالي عليه والتحليق فوقه .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.