وصف محامي الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي الذي يُحاكم غيابيا لدوره في حملة قمع الانتفاضة الشعبية في ديسمبر 2010 وجانفي 2011 أمس عقوبة الاعدام التي طالب الادعاء بانزالها ضد موكلة بأن لها «طابعا سياسيا» لا قيمة قانونية له. وطلب مدعي المحكمة العسكرية في الكاف أول أمس انزال عقوبة الاعدام ضد بن علي الملاحق بتهمة «المشاركة في القتل العمد». واعتبر المحامي اللبناني أكرم عازوري في بيان ان «ادعاء النيابة العامة التونسية العسكرية الذي طالبت بموجبه الحكم على الرئيس السابق زين العابدين بن علي بالاعدام في قضية قتل المتظاهرين له طابع سياسي وليس قضائيا».
وأضاف «انه تمهيد لصدور أحكام غير متوافقة مع المعايير الدولية كالأحكام السابقة التي استصدرت قبله وبنفس الطريقة». وأوضح عازوري «في حال إدانة الرئيس رغم ذلك وفقا لطلب النيابة العامة، فإن مثل هذا الحكم لن تكون له أية قيمة قضائية وأي مفعول دولي». وهي المرة الأولى التي تطالب فيها نيابة تونسية بإصدار حكم الاعدام بحق بن علي الذي هرب مع زوجته ليلى الطرابلسي الى السعودية في 14 جانفي 2011. وكانت محاكم مدينة تونسية أصدرت أحكاما غيابية بسجن بن علي لفترات وصلت الى 66 سنة نافذة في قضايا تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ خلال فترة حكمه التي استمرت 23 عاما.
وشرعت المحكمة العسكرية بالكاف في النظر في هذه القضية منذ نوفمبر 2011. ولم يعترف أي من المتهمين بتلقي أو اعطاء تعليمات باطلاق النار على المحتجين في تالة والقصرين.
ودفع جميع المتهمين بأن إعطاء مثل هذه التعليمات يصدر عن «قاعة العمليات» في وزارة الداخلية وعن «لجنة المتابعة الأمنية» التي استحدثت في الوزارة غداة اندلاع الثورة في 17 ديسمبر من دون الافصاح عن أي أسماء.
ويلاحق في هذه القضية خصوصا رفيق بلحاج قاسم وأحمد فريعة (آخر وزيري داخلية في عهد بن علي) وعادل التيويري المدير العام الأسبق للأمن وجلال بودريقة المدير السابق لجهاز «وحدات التدخل» (مكافحة الشغب).