تصدر المحكمة العسكرية الابتدائية بمدينة الكاف (شمال غرب) الاسبوع القادم حكمها في القضية التي طالب فيها الادعاء العام للمحكمة باعدام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي من أجل "مشاركته في القتل العمد" لأكثر من 20 متظاهرا بمدينتي تالة والقصرين خلال الثورة التونسية اواخر 2010 وبداية 2011، بحسب ما اعلن مصدر عسكري لوكالة فرانس برس. ويلاحق بن علي في هذه القضية التي باتت معروفة في تونس باسم "قضية شهداء تالة والقصرين"، مع 22 من كبار معاونيه الأمنيين السابقين مثل رفيق بلحاج قاسم وأحمد فريعة (آخر وزيري داخلية في عهد بن علي) وعادل التيويري المدير العام الاسبق للامن الوطني وجلال بودريقة المدير السابق لجهاز وحدات التدخل (مكافحة الشغب). وطالب المدعي العام للمحكمة الاربعاء باصدار حكم الاعدام بحق بن علي وبتوقيع "أقصى العقوبات الممكنة" بحق بقية المتهمين. وهذه أول مرة تطالب فيها نيابة تونسية بإصدار حكم الاعدام بحق بن علي الذي هرب مع زوجته ليلى الطرابلسي إلى السعودية في 14 كانون الثاني/يناير 2011 اثر ثورة شعبية غير مسبوقة انهت 23 عاما من حكمه المطلق في تونس. ولم يطبق أي حكم بالإعدام في تونس منذ سنة 1991 رغم أن محاكم البلاد تواصل اصدار هذه العقوبة في جرائم عدة مثل القتل العمد. واعتبر اكرم عازوري وهو أحد محامي بن علي في بيان أصدره الخميس في بيروت، ان المطالبة بإعدام بن علي في هذه القضية لها "طابع سياسي وليس قضائيا". وشرعت المحكمة العسكرية بالكاف في نظر هذه القضية منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2011. ولم يعترف أي من المتهمين بتلقي أو إعطاء تعليمات بإطلاق النار على المحتجين في تالة والقصرين. ودفع جميع المتهمين بأن إعطاء مثل هذه التعليمات يصدر عن "قاعة العمليات" في وزارة الداخلية وعن "لجنة المتابعة الأمنية" التي استحدثت في الوزارة غداة اندلاع الثورة في 17 كانون الأول/ديسمبر 2010 من دون الافصاح عن أي أسماء. وقال المحامي سامي البرقاوي لفرانس برس إن محاميي المتهمين في قضية تالة والقصرين ترافعوا الخميس أمام المحكمة الابتدائية العسكرية بالكاف متوقعا هو الاخر صدور الحكم الأسبوع القادم. يذكر أن محاكم مدنية تونسية اصدرت أحكاما غيابية بسجن بن علي لفترات وصت إلى 66 سنة نافذة في قضايا تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ خلال فترة حكمه التي استمرت 23 عاما. وأصدرت تونس 50 بطاقة جلب دولية ضد بن علي منذ فراره الى السعودية وفق وزير العدل التونسي نور الدين البحيري. وتجاهلت السعودية أكثر من طلب رسمي تونسي بتسليم بن علي وزوجته.
