قال مصدر قضائي عسكري لفرانس برس إن النائب العام بالمحكمة الابتدائية العسكرية بمحافظة الكاف (شمال غرب) طالب الأربعاء بإصدار حكم الاعدام بحق بن علي بتهمة "المشاركة في قتل مواطنين" بالمدينتين المذكورتين. طالبت محكمة عسكرية تونسية يوم الأربعاء بإعدام الرئيس السابق زين العابدين بن علي الذي يحاكم غيابيا بتهمة "المشاركة في القتل العمد" لمحتجين خرجوا خلال الثورة التونسية في مظاهرات بمدينتي تالة والقصرين (وسط غرب) للمطالبة بتنحيه عن الحكم. وقال مصدر قضائي عسكري لفرانس برس إن النائب العام بالمحكمة الابتدائية العسكرية بمحافظة الكاف (شمال غرب) طالب الأربعاء بإصدار حكم الاعدام بحق بن علي بتهمة "المشاركة في قتل مواطنين" بالمدينتين المذكورتين. وهذه أول مرة تطالب فيها نيابة تونسية بإصدار حكم الإعدام بحق بن علي الذي هرب مع زوجته ليلى الطرابلسي إلى السعودية في 14 كانون الثاني/يناير 2011. ولم يطبق أي حكم بالإعدام في تونس منذ تسعينات القرن الماضي رغم أن محاكم البلاد تواصل النطق بهذه العقوبة في جرائم عدة مثل القتل العمد. وأضاف المصدر القضائي أن النائب العام طالب أيضا بتوقيع "أقصى العقوبات الممكنة" بحق 22 من كبار المعاونين الأمنيين السابقين لبن علي المتهمين بالمشاركة معه في قتل ما لا يقل عن 22 شخصا في مدينتي تالة والقصرين. وشرعت المحكمة العسكرية بالكاف في النظر بهذه القضية منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2011. ولم يعترف أي من المتهمين بتلقي أو إعطاء تعليمات بإطلاق النار على المحتجين في تالة والقصرين. ودفع جميع المتهمين بأن إعطاء مثل هذه التعليمات يصدر عن "قاعة العمليات" في وزارة الداخلية وعن "لجنة المتابعة الأمنية" التي استحدثت في الوزارة غداة اندلاع الثورة في 17 كانون الأول/ديسمبر 2010 من دون الإفصاح عن أي أسماء. ويلاحق في هذه القضية خصوصا رفيق بلحاج قاسم وأحمد فريعة (آخر وزيري داخلية في عهد بن علي) وعادل التيويري المدير العام الأسبق للأمن وجلال بودريقة المدير السابق لجهاز "وحدات التدخل" (مكافحة الشغب). وأثارت مطالبة النيابة العامة بإعدام بن علي استغراب محامين وكلتهم عائلات القتلى الذين سقطوا في تالة والقصرين. وقال المحامي عبد الرؤوف العيادي لفرانس برس إن بن علي "ليس المقترف الرئيسي لعملية القتل العمد في هذه القضية بل مجرد مشارك فيها ورغم ذلك طالبت النيابة العامة بإعدامه وهي عقوبة أهم من العقوبات المسلطة على الذين اقترفوا عمليات قتل". وأضاف أن "العدالة تحاول إيجاد تسوية مع عائلات الشهداء (القتلى) أكثر من حرصها على إجراء محاكمة عادلة"، معتبرا أنه "ليس هناك إرادة للكشف عن المسؤولين الحقيقيين عن عمليات القتل". وقال محامي رفيق بلحاج قاسم إن موكله "لم يتلق أي تعليمات بالقتل من الرئيس المخلوع" وطالب بعدم سماع الدعوى وفق تصريحات نقلتها عنه وكالة الأنباء التونسية. ومن المنتظر أن تتواصل مرافعات المحامين في هذه القضية اليوم الخميس. وكانت محاكم مدنية تونسية اصدرت أحكاما غيابية بسجن بن علي لفترات وصلت إلى 66 سنة نافذة في قضايا تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ خلال فترة حكمه التي استمرت 23 عاما. وأصدرت تونس 50 بطاقة جلب دولية ضد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي منذ هروبه إلى السعودية وفق وزير العدل التونسي نور الدين البحيري. وتجاهلت السعودية أكثر من طلب رسمي تونسي بتسليم بن علي وزوجته. 24-5-2012
