تونس (وات) - رفض أعضاء الهيئة الادارية الجهوية للاتحاد العام التونسي للشغل بقفصة، في بيان لهم الخميس ما وصفوه ب"تحميل الشغالين والفئات المفقرة تبعات الازمة التي تردت فيها البلاد"، معلنين تمسكهم بمبدأ إجراء مفاوضات اجتماعية لسنة واحدة (2012). وأكدت الهيئة، في بيان صادر عن اجتماعها يوم بدار الاتحاد بقفصة، تمسكها بحق المطرودين في الرجوع الى سالف أعمالهم وعلى الاسراع بتسوية وضعيات ما تبقى من عمال المناولة في مختلف القطاعات"، مهددة "بالدخول في أشكال نضالية بما في ذلك الاضراب العام الجهوي في صورة عدم استجابة السلط وطنيا وجهويا لمطالبها"، على حد نص البيان. وانتقد البيان ما أسماه "سياسة الحكومة الرامية الى محاولة إرباك الاتحاد العام التونسي للشغل"، وسعيها إلى "الهيمنة على أجهزة الدولة ومؤسساتها باعتمادها تسميات على قاعدة الانتماء والولاء والمحاصصة الحزبية". وأشارت الهيئة الادارية للاتحاد الجهوي للشغل بقفصة الى "استمرار تهميش الجهة وحرمانها من حقها في التنمية والتشغيل"، مطالبة في بيانها "بالتشريك الفعلي للمنظمة الشغيلة في كل ما يهم الشأن الجهوي". كما عبرت عن استيائها مما وصفته ب"التردي الكارثي" للوضع الصحي بالجهة في غياب اطباء الاختصاص والتجهيزات والادوية. إلى ذلك حمل البيان السلط الجهوية مسؤولية ما "تتعرض له المؤسسات العامة والخاصة بالجهة والعاملين بها من انتهاكات وتعطيل للعمل وصلت حد الاعتداء بالعنف اللفظي والمادي".