تسبب التوسع العمراني الكبير الذي تشهده مدن الوطن القبلى في تقلص المساحات المخصصة للزراعة وتحولها الي احياء سكنية فوضوية في غياب القوانين التي تمنع ذلك. العديد من الاراضي الواقعة بمناطق سقوية صرفت الدولة مبالغ طائلة لمدها بقنوات الري تحولت الي احياء فوضوية يصر اهلها على المطالبة بالخدمات كالماء الصالح للشراب والكهرباء والطرقات وغيرها. وامام توسع هذه الظاهرة يحق التساؤل حول مستقبل الزراعة ومدى القدرة على التحكم في أسعار المنتجات الفلاحية. وامام هذه الوضعية الصعبة ولمجابهة هذا المد وجب تحيين القوانين وايجاد اطار قانوني يمنع تقسيم الاراضي الفلاحية وبيعها، كما وجب على ادارة الملكية العقارية التفكير في اجراء يحدد سقفا للمساحات الفلاحية عند بيعها لا يمكن النزول عنه.