أعربت الكتلة الديمقراطية بالمجلس الوطني التأسيسي عن رفضها لقرار الترفيع في منح وجرايات نواب المجلس مؤكدة ضرورة أن يكون المجلس الوطني التأسيسي والحكومة ورئاسة الجمهورية قدوة في الالتزام بضرورات التقشف وطالبت الكتلة الديمقراطية في بيان بتوقيع المتحدث باسمها محمد الحامدي باعادة النظر في هذا القرار الصادر عن مكتب المجلس حسب نص البيان باعتباره يتناقض مع ما يتطلبه الوضع الراهن من وجوب تركيز الجهود للضغط على المصاريف وبتكثيف الجهود لاسعاف الفئات الضعيفة التي تعاني من الفقر والبطالة وغلاء المعيشة.