تونس (وات) - قالت رئيسة نقابة القضاة التونسيين، روضة العبيدي، إن القضاة " لن يقبلوا أن تضع السلطة التنفيذية يدها على السلطة القضائية مجددا"، مؤكدة أيضا أن القضاة "لن يقبلوا أن تتدخل السلطة التشريعية في المجال القضائي.. كما انهم يرفضون بشكل قطعي التعيينات التي تفتح الباب للولاءات". وصرحت الجمعة في اتصال هاتفي مع "وات"قبيل ندوة صحفية تعقدها النقابة بحضور رئيس اتحاد القضاة الإداريين بأن الندوة "ستتناول عددا من المواضيع المتعلقة أساسا بمشروع وزارة العدل للهيئة المؤقتة للقضاء العدلي والتعيينات في مجال القضاء الإداري إلى جانب النظر في دور وصلاحيات المرصد التونسي لاستقلال القضاء". وبعد أن ذكرت بالشعارات التي رفعت أثناء الثورة ومن أهمها دعم استقلالية القضاء ورفع السلطة التنفيذية يدها عن القضاء، أوضحت روضة العبيدي ان مضامين مشروع وزارة العدل المتعلق بإحداث هيئة للقضاء العدلي، ينص على ان وزير العدل يترأس هذه الهيئة من جهة وعلى ان المجلس التأسيسي يعين شخصيات وطنية في هذه الهيئة من جهة أخرى،... "يجعل السلطة القضائية على الدوام تحت رقابة وإشراف السلطتين التنفيذية والتشريعية" على حد قولها. وأضافت في السياق ذاته أن الهيئة المؤقتة ستواصل العمل وفق قانون 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاة والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاء، مشيرة إلى أن القانون الأخير "كرس هيمنة السلطة التنفيذية على القضاء". وعبرت عن ثقة القضاة في دعم المجلس التأسيسي لاستقلالية القضاء أثناء نظره في مشروع القانون المقدم من طرف الوزارة، مؤكدة أن مشروع القانون في صيغته الحالية "يدعم تمشي التعيينات أكثر من الانتخاب الذي يظل السبيل الأوحد نحو الديمقراطية"حسب تعبيرها. من جانبه، وفي سياق آخر، اعتبر نائب رئيسة نقابة القضاة بوبكر سوقير أن من شأن، تعيين المرصد التونسي لاستقلال القضاء لمندوبين قضائيين في كافة ولايات الجمهورية وعددهم 83 للعمل على رصد وكشف التهديدات ضد المؤسسات القضائية والعاملين فيها، "المساس باستقلالية القضاء". وانتقد رئيس اتحاد القضاة الإداريين، زهير بن تنفوس طبيعة مهام المندوبين القضائيين مؤكدا أن الأمر يمس بهيبة القضاء وسمعته، باعتبار أن هؤلاء المندوبين سيكونون "عينا على القاضي العدلي كما الإداري الذي ينبغي أن يمارس صلاحياته بكامل الاستقلالية". من جهة أخرى، ذكر بن تنفوس بمقاطعة 9 أعضاء من القضاة الإداريين للدورة 74 للمجلس الأعلى للمحكمة الإدارية المنعقد في 21 فيفري 2012، تعبيرا منهم على ضرورة دعم استقلالية القضاء الإداري على خلفية أن 80 بالمائة من أعضاء المجلس الذي يترأسه رئيس الحكومة معينون. وأفاد أن الاتحاد قدم خلال شهر أفريل 2012 مشروع قانون للمجلس التأسيسي للنظر في إعادة هيكلة المجلس الأعلى للمحكمة الإدارية. يذكر أن نقابة القضاة التونسيين تحتفل اليوم 25 ماي بالذكرى الأولى لتأسيسها.