شدد السيد أحمد الرحموني رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء على ضرورة توقف السلطة التنفيذية عموما عن تعيين القضاة في هذه الفترة، وتوقف وزير العدل خصوصا عن تعيينهم بمذكرات العمل كضرورة تخلي وزارة العدل عن تعاونية القضاة لفائدة منخرطيها إقرارا لمبدإ الانتخاب والتسيير الذاتي لشؤونهم. وقدم الرحموني خلال الندوة الصحفية التي عقدها المرصد التونسي لاستقلال القضاء، صباح أمس بالعاصمة بحضور السيدة كلثوم كنّو رئيسة جمعية القضاة التونسيين والسيدة روضة قرافي عضوة المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين مجموعة من الاقتراحات التي تقضي أساسا بضرورة التعجيل بتشخيص وضعية القضاة والمؤسسات القضائية الكبرى كمحكمة التعقيب والمعهد الأعلى للقضاء والنيابة العمومية وقضاء التحقيق وصياغة التصورات لاصلاحها، مشيرا في الآن ذاته الى ضرورة تعليق العمل بالأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة ضمن الصنف العدلي. واستنكر الرحموني تدخل وزير العدل في التعيينات القضائية من ذلك تعيينه ل 70 قاضيا في اطار اصلاح القضاء وقيامه بعمليات الترقية والجرد والاعفاء في صفوف القضاة وهو ما اعتبره الرحموني تجاوزا لصلاحيات الوزير «الوقتية» و«الضيقة» على حدّ تعبيره مشيرا الى أن ذلك يعد «سابقة» في تاريخ القضاء التونسي. وأكد رئيس المرصد كذلك أن الفراغ المؤسساتي الذي تعيشه ادارة السلك القضائي وجب تداركه والاسراع في انشاء الهيئة الوقتية التي ستشرف على القضاء العدلي وتحل محل المجلس الأعلى للقضاء العدلي وتمكينها من مقومات الاستقلالية المستندة أساسا إلى تركيبة قضائية منتخبة حسب تعبيره مشيرا في نفس السياق الى أهمية التعجيل بحل المجلس الأعلى للمحكمة الادارية والمجلس الأعلى لدائرة المحاسبات وانشاء هيئة وقتية تشرف على القضاء المالي وأخرى على القضاء الاداري. وأشار أحمد الرحموني الى أن المرصد التونسي لاستقلال القضاء هو هيكل مهني يجمع القضاة بالجامعيين وبالاعلاميين خاصة وأنهم قد قاموا ببعث «هيئة اعلام قضائي» لمتابعة القضايا لتكون جسر تواصل بين القضاء والاعلام. كما أعلن رئيس المرصد كذلك أنهم سينطلقون اليوم السبت 05 ماي في القيام بتظاهرات علمية عامة داخل مجموعة من الولايات انطلاقا من ولاية نابل، وصولا الى سوسة والكاف. وختم الرحموني مشددا على ضرورة اتخاذ القارات الملائمة لاستعادة الثقة في المؤسسة القضائية والبدء بصفة جدية في معالجة مخلفات المنظومة القضائية البائدة مشيرا الى ضرورة الاعلان عن برنامج عملي لاصلاح القضاء يستند الى نقاشات معمقة مع ممثلي القضاة والأطراف المعنية بالشأن القضائي الذي أصبح في «قبضة وزير العدل» حسب تعبيره.
