نظم كل من أعوان و إداريي وعملة ولاية زغوان وقفة احتجاجية يوم السبت الماضي وتواصلت كذلك يوم الاثنين وذلك احتجاجا على سلوكات وتصرفات والي الجهة حسب رأيهم الذي يعتبرونه تخطّى الحدود القانونية فيما يدافع والي الجهة عن اختياراته. ولعل حيثيات هذا الاحتجاج تعود الى عدة اسباب حسب ما اكده السيد فوزي عباس الكاتب العام المساعد للنقابة الاساسية لموظفي وعملة الولاية والمعتمديات بزغوان حيث صرح ان والي الجهة قام بطرد عاملتين تشتغلان ضمن آلية «أمل» والمنتهي عقد شغلهما منذ فيفري الفارط وقد اعترض المحتجون عن هذا القرار وطالبوا بالتسوية الفورية والعاجلة لوضعية العاملتين.
كما اكد محدثنا ان الوالي يعطي تعليمات بدون موجب قانوني حيث يفرض نقل العملة المشتغلين بمنزله ذهابا وايابا بالسيارات الادارية كما انه يستعمل كل السيارات الادارية ويكلف كل سائقي الولاية بانجاز مهامه الخاصة رغم انه من حقه فقط سيارتان وسائقان على ذمته ونظرا لرفض أحد السواق الاستجابة لتعليمات الوالي فقد تم استجوابه في ما يخص نقل المعنية من مقر اقامتها الى منزل الوالي.
وفي هذا الاطار طالب اعضاء النقابة بضرورة تطبيق القانون ورفع المظالم وعدم اعطاء الاوامر بدون موجب قانوني للخدمات الشخصية وعدم استعمال السيارات الادارية في الشؤون الخاصة وضرورة احترام كل العمال والموظفين بدون تسلط وقد تم تنظيم اجتماع تحت اشراف والي الجهة مع المحتجين الاداريين بقاعة الاجتماعات بمقر الولاية يوم الاثنين.الا ان هذه الجلسة لم تكتمل نظرا لرفض الوالي التعامل مع الاطراف النقابية وصرح بعدم اعترافه بها.
وفي لقاء قامت به الشروق مع والي زغوان السيد عبد الرزاق بن الهادف الذي عبر عن استغرابه الشديد لهذه الاحتجاجات غير المبررة حسب قوله كما اشار ان استجوابه للسائق يعود الى رفضه لتطبيق تعليمات الوالي الذي اكد ان القانون يخول له ذلك، اما في ما يخص وضعية العاملتين بالولاية فقد أصبحت غير قانونية منذ فيفري الفارط بانتهاء عقود التشغيل ومنذ ذلك التاريخ فهما تشتغلان بدون مرتب كما عبر الوالي في كلمته عن رفضه الشديد للتحاور مع اعضاء النقابة الاساسية لموظفي وعملة الولاية وطالب بضرورة الاحترام المتبادل بين جميع الاطراف وذلك عبر التحاور والنقاش وتجدر الاشارة الى انه قبل انعقاد الجلسة بين الوالي والمحتجين تجمعت اعداد غفيرة من المواطنيين أمام مقر الولاية كمساندة منهم لوالي الجهة.