نظمت مجموعة قفصة للفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية ندوة حول مفهوم العدالة الانتقالية أمنتها مجموعة من الخبراء والنشطاء السياسيين وبحضور عدد محترم من الجمعيات والاحزاب ومكونات المجتمع المدني في مسعى للتعريف بمفهوم العدالة في هذا الظرف الانتقالي.
استهل القاضي محمد الخليفي بمداخلة حول مفهوم العدالة الانتقالية تلتها عدة تساؤلات أطلقها الحقوقي والسجين السابق عمار عمروسية بالاضافة الى شهادات بعض سجناء الحوض المنجمي خلال سنوات الحصار والجمر لمدينة الرديف سنة 2008 وقد كان الالتقاء حول المصالحة مع الماضي (الحركة الوطنية الإسلاميون العامل التونسي آفاق) كما تم التأكيد على تطهير مؤسسات القضاء وأنه لا يمكن اختزال العدالة الانتقالية في التعويض ثم لمن سنعوض (للسجناء ام للملاحقين ام للمشردين ام العاطلين عن العمل) أسئلة عديدة تم طرحها فيما كان الاقتراح مثلا الاعتذار بينما جاءت الشهادات مرتكزة أساسا على حجم المعاناة التي تعرض لها المناضلون في السنوات السابقة للثورة وتوزيع سجناء الرديف على قبلي والقصرين وقفصة وسيدي بوزيد وقابس وضغط البوليس السياسي على المحامين وكذلك على المناضلين . كما أدلى بعض سجناء الحوض المنجمي بشهادات ومواقف وفي هذا السياق أكد حسن بن عبد اللّه (سجين سياسي سابق) العدالة الانتقالية لا تتم الا بكشف الانتهاكات للتأسيس للمرحلة الجديدة كما بين ان مشروع جمعية القضاة لم يعرض على المجلس التأسيسي بالإضافة الى تدخل الحكومة في الاعلام وختم بالتساؤل هل ان الحكومة جادة في تصحيح القضاء وهل هي قادرة على فتح ملف البوليس السياسي؟
فيما تحدث السيد الطيب بن عثمان (سجين أحداث الحوض المنجمي) عن معاناته في السجن وأساليب التعذيب كما ذكر ان المشاكل التي قامت من اجلها الثورة (البطالة الفقر التهميش المحسوبية) مازالت قائمة الى الآن وختم القول أنه لا يتصور عدالة انتقالية بدون هيئة مستقلة بعيدة عن التجاذبات ودون مشاركة الاحزاب والجمعيات. هذا وأشار حفناوي بن عثمان (سجين أحداث الحوض المنجمي) الى تعرضه وزملائه الى كل أنواع التعذيب كما بين انه انتهكت منازلهم وتمت محاصرة أحياء بكاملها ولفترات طويلة مضيفا أنهم حرموا من النوم ومع ذلك حاولوا قدر الامكان الحفاظ على الأصدقاء وختم القول لمن سنعوض؟ للشعب ام للعاطل عن العمل أم للسجناء أو للمشردين وأضاف كيف نتحدث عن عدالة انتقالية والقضاء يعاني التخوين وانهى بالسؤال ماذا سيعوض المال لأمهات الشهداء؟
