أكدت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي عن تونس ان انتهاكات حقوق الانسان لم تتوقف بعد الثورة. على الرغم من بعض أوجه التحسن قد ظلت المرأة تواجه التمييز في القانون والممارسة العملية. وجاء في التقرير انه توفي نحو 300 شخص وجرح المئات على أيدي قوات الأمن أثناء الاحتجاجات الجماهيرية التي تواصلت لأسابيع حتى 14 جانفي 2011، واعتبر انه بدأت عقب ذلك عملية اصلاح شاملة فأفرج عن السجناء السياسيين، بمن فيهم سجناء الرأي وخففت القيود القانونية المفروضة على الاحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية وحل جهاز «ادارة أمن الدولة، الذي وصفه التقرير بأنه «سيئ السمعة والمعروف بتعذيبه للمعتقلين وبافلات رجاله من العقاب». وأشار التقرير ان انتهاكات حقوق الانسان لم تتوقف بعد الثورة، حيث تكررت حوادث استخدام القوة المفرطة من جانب قوات الأمن ضد المحتجين في عديد المناسبات وتعرض بعضهم للضرب أو لغيره من صنوف سوء المعاملة كما ظلت المرأة تواجه التمييز في القانون والممارسة العملية. وأشارالتقرير السنوي للمنظمة انه خلال أحداث الثورة التي أدت الى فرار الرئيس بن علي الى السعودية نتج عنها مقتل ما يربو على 230 من المحتجين، بينما أصيب 700 أثناء مظاهرات الاحتجاج وتوفي 147 سجينا في السجون في حوادث تتعلق بالاحتجاجات.
الافلات من العقاب
وقد أوكلت مهمة الحقيق في عمليات قتل المحتجين وغيرها من الانتهاكات الى لجنة تقصي الحقائق، كما أعلنت وزارة الداخلية عن «خريطة عمل» لاصلاح جهاز الشرطة، ولكن هذه لم تتضمن أي نص على التحقيق في انتهاكات الماضي لحقوق الانسان التي ارتكبها رجال الشرطة وجهاز ادارة أمن الدولة المنحل (حسب ما جاء في التقرير)، ومساءلة مرتكبيها، وظل من غير الواضح ما اذا كانت السلطات بصدد اقرار أي نظام للتدقيق لمنع تعيين موظفي جهاز ادارة أمن الدولة وغيره من أجهزة الأمن والشرطة المسؤولين عن انتهاكات لحقوق الانسان في الماضي في مناصب جديدة أو الابقاء عليهم في مناصب تمكنهم من ارتكاب المزيد من الانتهاكات. يشير التقرير بشكل ملفت الى ان عديد المتهمين بالقتل افلتوا من العقاب على الرغم من توجيه الاتهام الى عدة موظفين رسميين سابقين مع القتل فإنه لم تتخذ أي خطوات لضمان المساءلة على الانتهاكات الفاضحة لحقوق الانسان التي ارتكبت ابان 23 سنة من حكم الرئيس بن علي، واشتكت أسر الضحايا من أن سبل التماس العدالة قد سدت في وجهها، وأن موظفي الشرطة وجهاز ادارة أمن الدولة «المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان في الماضي ظلوا في مناصبهم أو نقلوا الى مواقع جديدة وجرت ترقيتهم».
عقوبة الاعدام
من جهة ثانية ظلت عقوبة الاعدام سارية المفعول في تونس، ولكن لم يبلغ عن فرض أو تنفيذ أي أحكام بالاعدام، واستمر الحظر المفروض على تنفيذ أحكام الاعدام منذ 1991 وأفرج في فيفري عن صابر الراقوبي، الذي أدين بتهم تتعلق بالأمن (في احداث سليمان) وحكم عليه بالاعدام في 2007. كما أشار التقرير الى مسألة التعددية الحزبية وحرية العمل الاجتماعي التي تحققت بعد الثورة، حيث ان 1.366 جمعية و111 حزبا سياسيا قد حصلت على التصريح الرسمي بالعمل اثر تعديل قانون الجمعيات، لازالة القيود المفروضة على تشكيل الجمعيات أو الانضمام اليها، ولم يعد القانون يجرم «تقديم خدمات لجمعية غير معترف بها».
