رئيس الدولة الملك محمد السادس رئيس الحكومة عباس الفاسي عقوبة الإعدام غير مطبَّقة في الواقع الفعلي تعداد السكان 31.6 مليون نسمة متوسط العمر المتوقع 70.4 سنة معدل وفيات الأطفال دون الخامسة 42 (ذكور) / 28 (إناث) لكل ألف معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين 52.3 بالمئة ظلت حرية التعبير والاجتماع وتكوين الجمعيات تخضع لقيود. وكانت السلطات تفرض عقوبات على من ينتقد الحكم الملكي أو يتبنى آراء تتناقض مع الموقف الرسمي بخصوص القضايا الأخرى التي تُعتبر حساسة سياسياً. واستخدمت السلطات القوة المفرطة لتفريق مظاهرات مناهضة للحكومة. وتعرض أنصار حق تقرير المصير لأهالي الصحراء الغربية للمضايقة والمحاكمة. ولم يتم التحقيق في ادعاءات التعذيب، ولم تتوفر لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في الماضي أية سبل فعالة لنيل العدالة. وواصلت السلطات اعتقال آلاف من المواطنين الأجانب واحتجازهم وترحيلهم بشكل جماعي. وصدرت أحكام بالإعدام على ما لا يقل عن أربعة أشخاص، ولكن الحكومة واصلت وقف تنفيذ أحكام الإعدام القائم بحكم الواقع الفعلي. خلفية في مارس/آذار، انتهت دون التوصل إلى حل المباحثات بشأن الصحراء الغربية، التي أُجريت بوساطة من الأممالمتحدة، بين الحكومة المغربية و«الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وساحل الذهب» (المعروفة اختصاراً باسم «جبهة البوليساريو»)، التي تطالب بإقامة دولة مستقلة في الصحراء الغربية وأقامت حكومة في المنفى مُعلنةً من جانب واحد في مخيمات اللاجئين بجنوب غرب الجزائر. وأصرت الحكومة المغربية على خطة لمنح الحكم الذاتي للمنطقة، التي ضمها المغرب في عام 1975، بينما أصرت «جبهة البوليساريو» على إجراء استفتاء بشأن تقرير المصير، حسبما دعت قرارات صدرت من قبل عن مجلس الأمن الدولي. وقرر مجلس الأمن الدولي تمديد صلاحيات «بعثة الأممالمتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية» حتى 30 إبريل/نيسان 2009. ولا تتضمن صلاحيات البعثة أية بنود بشأن مراقبة أوضاع حقوق الإنسان. وفي أكتوبر/تشرين الأول، اتفق الاتحاد الأوروبي والمغرب على «خريطة طريق طموحة» تهدف إلى منح المغرب «وضعاً متميزاً» مع الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك تعاون أوثق في المجالات الأمنية والسياسية والتجارية وغيرها. وخضع سجل المغرب للفحص في إطار عملية «المراجعة العالمية الدورية»، في إبريل/نيسان، وقدمت عدة دول توصيات من بينها جعل القانون المحلي متماشياً مع المعايير الدولية واحترام حقوق المهاجرين. إلا إن مسألة إفلات مرتكبو التعذيب من العقاب لم تُطرح للنقاش. قمع المعارضة منتقدو الحكم الملكي ظل انتقاد الحكم الملكي من المحرمات. وحُوكم عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وغيرهم بسبب التعبير عن آراء اعتبرت السلطات أنها تمثل إساءة للملك والعائلة المالكة. * ففي فبراير/شباط، أيد المجلس الأعلى (المحكمة العليا) أحكام السجن الصادرة على ثلاثة من أعضاء «الجمعية المغربية لحقوق الإنسان» بتهمة «زعزعة الحكم الملكي»، وذلك لمشاركتهم في احتجاج سلمي في يونيو/حزيران 2007. وصدر عفو ملكي، في إبريل/نيسان، عن هؤلاء الثلاثة وكذلك عن 14 من أعضاء «الجمعية المغربية لحقوق الإنسان» ووُجه إليهم الاتهام للأسباب نفسها. * وفي سبتمبر/أيلول، ألغت محكمة الاستئناف في أغادير حكم السجن لمدة عامين الصادر ضد محمد الراجي، وهو من أصحاب المدونات على الإنترنت، وذلك استناداً إلى أسباب إجرائية. وكان قد أُدين بتهمة «الإخلال بالاحترام الواجب للملك»، بعد أن كتب مقالاً على الإنترنت أشار فيه إلى أن الملك شجع الشعب على الاتكال. * وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أيدت محكمة الاستئناف في مراكش حكم الإدانة الصادر ضد ياسين بلعسال، البالغ من العمر 18 عاماً، بتهمة إهانة الملك، ولكنها أوقفت الحكم الذي أصدرته محكمة أدنى بالسجن لمدة عام. وكان الشاب قد كتب على جدار إحدى المدارس عبارة «الله، الوطن، البارسا»، والكلمة الأخيرة هي إشارة لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، وذلك في تحوير للشعار الرسمي للمملكة وهو «الله، الوطن، الملك». "أفرطت قوات الأمن في استخدام القوة لتفريق مظاهرات مناهضة للحكومة..." النشطاء الصحراويون ما برح النشطاء الصحراويون في مجال حقوق الإنسان يتعرضون للمضايقة، بما في ذلك توجيه تهم لهم ذات دوافع سياسية وفرض قيود على تنقلهم فضلاً عن العوائق الإدارية لمنع التسجيل القانوني لمنظماتهم. * فقد ذكر النعمة أصفاري، وهو من رؤساء «لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في الصحراء الغربية» ويعيش في فرنسا، أنه تعرض للتعذيب على أيدي قوات الأمن أثناء احتجازه عندما كان يزور المنطقة في إبريل/نيسان. ولم تحقق السلطات في هذه الادعاءات، وأُدين أصفاري بتهمة ارتكاب أعمال عنف وسُجن لمدة شهرين. * وأبلغت سلطات الأمن إبراهيم الصبار، كاتب عام «الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية»، أنه يتعين عليه عدم زيارة مناطق في مدينة العيون، حيث يعيش أعضاء آخرون في الجمعية، وذلك بعد الإفراج عنه في يونيو/حزيران. وقُبض على مئات من الصحراويين المشتبه في مشاركتهم في مظاهرات مناهضة للحكم المغربي أو في توزيع مواد تؤيد «جبهة البوليساريو». وأُفرج عن بعضهم بعد استجوابهم، بينما حُوكم آخرون بتهمة ارتكاب أعمال عنف، وذلك في إجراءات لم تكن متماشية مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة. واشتكى كثيرون من أنهم تعرضوا للتعذيب أو غيره من صنوف المعاملة السيئة على أيدي قوات الأمن أثناء استجوابهم، وأن المعلومات التي انتُزعت منهم تحت وطأة التعذيب، حسبما زُعم، قد استُخدمت كأدلة للإدانة. * ففي أكتوبر/تشرين الأول، أُدين يحيا محمد الحافظ إعزة، عضو «تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان»، بتهمة ارتكاب أعمال عنف وحُكم عليه بالسجن 15 عاماً، وذلك فيما يتصل بمشاركته في مظاهرة مناهضة للحكم المغربي في بلدة طانطان. وحُكم على ثمانية من المتهمين الآخرين في القضية بالسجن لمدد متفاوتة بلغ أقصاها أربع سنوات. ولم يتم التحقيق في الادعاءات القائلة إن المتهمين تعرضوا للتعذيب أثناء استجوابهم. نشطاء «جمعية العدل والإحسان» استجوبت الشرطة مئات من أعضاء «جمعية العدل والإحسان»، وهي جمعية سياسية غير مرخص لها، وأنه وُجهت إلى ما لا يقل عن 188 منهم تهمة المشاركة في اجتماعات بدون ترخيص، أو الانضمام إلى جمعية غير مرخص لها. وأُجلت محاكمة ندية ياسين، المتحدثة باسم الجمعية، والتي وُجهت إليها في عام 2005 تهمة إهانة الملكية. الإفراط في استخدام القوة أفرطت قوات الأمن في استخدام القوة لتفريق مظاهرات مناهضة للحكومة، كانت تركز على تقاعس السلطات عن تنفيذ إحدى التوصيات الأساسية التي قدمتها «هيئة الإنصاف والمصالحة»، والتي أُنشئت في عام 2004 للنظر في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتُكبت خلال الفترة من عام 1956 إلى عام 1999. وكانت الهيئة قد دعت في عام 2006 إلى تحسين الهيكل التنظيمي لأجهزة الأمن في البلاد. * ففي 7 يونيو/حزيران، استخدمت قوات الأمن القوة المفرطة، حسبما ورد، لإنهاء اعتصام نظمه عدد من المحتجين في ميناء سيدي إفني، في 30 مايو/أيار. وأفادت الأنباء أن قوات الأمن أطلقت العيارات المطاطية وقنابل الغاز المسيل للدموع واستخدمت الهراوات والكلاب البوليسية. كما شنت قوات الأمن مداهمات بدون ترخيص رسمي لعدد من المنازل، وصادرت بعض الممتلكات، وتعدت بالسب والتحرش الجنسي على بعض الأشخاص، ونفذت عمليات قبض واحتجاز بصورة تعسفية. وفيما بعد، وُجهت إلى 21 شخصاً، بينهم أربعة من أعضاء فرع «المركز المغربي لحقوق الإنسان»، تهمة ارتكاب أعمال عنف. وفي ديسمبر/كانون الأول، أُعلن محتوى التقرير الذي أعدته لجنة برلمانية شُكلت في 18 يونيو/حزيران للتحقيق في أحداث سيدي إفني. وأكد التقرير أن تدخل قوات الأمن كان مبرراً، ولكنه سرد عدداً من الانتهاكات التي ارتكبتها القوات المكلفة بتنفيذ القانون، بما في ذلك استخدام العنف ضد بعض الأشخاص. وأهاب التقرير بالسلطات أن تحدد هوية جميع المواطنين وأفراد قوات الأمن المسؤولين عن ارتكاب ممارسات غير قانونية وانتهاكات لحقوق الإنسان وتقديمهم إلى ساحة العدالة. وقد انتهى العام دون أن يُوجه الاتهام إلى أي من الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون، على حد علم منظمة العفو الدولية. * وفي يوليو/تموز، سجن إبراهيم سبع الليل، وهو من أعضاء «المركز المغربي لحقوق الإنسان»، لمدة ستة أشهر، بعد أن ذكر في مقابلة مع قناة «الجزيرة» الفضائية أن بعض الأشخاص قد قُتلوا وتعرض آخرون للاغتصاب في سيدي إفني. أما الصحفي الذي أجرى المقابلة مع إبراهيم سبع الليل، فقد سحبت السلطات الترخيص الصحفي الخاص به، وقضت إحدى المحاكم بفرض غرامة باهظة عليه. * وأفادت الأنباء أن قوات الأمن أفرطت في استخدام القوة لمنع مسيرة احتجاج طلابية، كان معداً لها أن تتم في جامعة القاضي عياض في مراكش في مايو/أيار. وقد داهمت قوات الأمن الحرم الجامعي، واعتدت على الطلاب، واعتقلت عدداً منهم بصورة تعسفية، وصادرت بعض المتعلقات الشخصية. وقُبض على 18 من أعضاء «الاتحاد الوطني لطلبة المغرب»، وبينهم عدد من مؤيدي الحركة الطلابية اليسارية المعروفة باسم «النهج الديمقراطي». وفي يونيو/حزيران، حُكم على سبعة أشخاص بالسجن لمدة عام بتهمة ارتكاب أعمال عنف، بينما كان الباقون لا يزالون في انتظار المحاكمة بحلول نهاية العام. و ادعى جميع المعتقلين أنهم تعرضوا للتعذيب أو غيره من صنوف المعاملة السيئة في حجز الشرطة. الأمن ومكافحة الإرهاب أُدين نحو 190 من المشتبه في أنهم إسلاميون متشددون بتهم تتعلق بالإرهاب، وصدرت ضدهم أحكام بالسجن لمدد تراوحت بين السجن ستة أشهر والسجن مدى الحياة. ومن بين هؤلاء مواطن مغربي أُعيد قسراً من إسبانيا، حسبما ذكرت الأنباء. وفي فبراير/شباط، قالت السلطات إنها تمكنت من اختراق شبكة إرهابية يتزعمها عبد القادر بلعرج، الذي يحمل الجنسيتين المغربية والبلجيكية. وقُبض على حوالي 35 شخصاً، من بينهم زعماء ثلاثة أحزاب سياسية هي «حزب البديل الحضاري»، و«حزب الأمة» و«حزب العدالة والتنمية». وفي أعقاب ذلك، أصدر الوزير الأول مرسوماً بحل «حزب البديل الحضاري»، بينما رفضت إحدى المحاكم طلب «حزب الأمة» للحصول على التسجيل القانوني. وواجه المقبوض عليهم مجموعة من التهم، من بينها الشروع في القتل، وغسيل الأموال، وتمويل الإرهاب. وقد بدأت محاكمتهم في أكتوبر/تشرين الأول، ولم تكن قد اختُتمت بحلول نهاية العام. واشتكى بعض محامي الدفاع من أن السلطات لم تقدم لهم ملفات القضية كاملة، بينما ذكر محامون آخرون أن موكليهم تعرضوا للتعذيب في الحجز. وما زال مئات السجناء الإسلاميين، الذين أُدينوا عقب التفجير الذي وقع في مدينة الدارالبيضاء في عام 2003، يطالبون بمراجعة قضائية لمحاكماتهم، والتي جاءت كثير منها معيبة بسبب عدم فحص الادعاءات القائلة إن الاعترافات قد انتُزعت تحت وطأة التعذيب. العدالة الانتقالية انتهى العام دون أن ينشر «المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان»، والذي كُلف بمواصلة عمل «هيئة الإنصاف والمصالحة»، قائمة بجميع قضايا «الاختفاء» القسري التي تقصتها «هيئة الإنصاف والمصالحة». وكان التقرير النهائي للهيئة، والذي صدر في يناير/كانون الأول 2006، قد أوصى باتخاذ إجراءات تكفل عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، من خلال برنامج شامل للإصلاح القضائي والمؤسسي، إلا إن هذه التوصية لم تُنفذ بعد. ولم يطرأ تقدم أيضاً نحو إتاحة سبل فعالة لنيل العدالة أمام الضحايا، أو محاسبة الأفراد الذين ارتكبوا الانتهاكات، وهي القضايا التي استبُعدت من صلاحيات «هيئة الإنصاف والمصالحة». وفي يونيو/حزيران، قضت إحدى المحاكم بأن تتوقف صحيفة «الجريدة الأولى» عن نشر شهادات أدلى بها عدد من كبار المسؤولين أمام «هيئة الإنصاف والمصالحة». وجاء القرار في أعقاب شكوى تقدم بها رئيس «المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان». وقد قُوبل هذا الإجراء بانتقادات واسعة من المنظمات المحلية لحقوق الإنسان. التمييز والعنف ضد النساء والفتيات في يناير/كانون الثاني، بحثت «اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة» التابعة للأمم المتحدة التقريرين الدوريين الثالث والرابع المقدمين من المغرب بخصوص تطبيق «اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة». ورحبت اللجنة بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة لمعالجة التمييز ضد المرأة، ولكنها دعت إلى تجريم العنف ضد المرأة في نصوص القانون وإلى اتخاذ إجراءات قوية لمكافحته. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن أنه يجري إعداد قانون بهذا الشأن. وفي خطوة أخرى كانت موضع ترحيب، أعلن الملك محمد السادس، في ديسمبر/كانون الأول، أن المغرب سوف يسحب التحفظات التي أبداها لدى التصديق على الاتفاقية. التمييز – السجن بسبب «العلاقات الجنسية المثلية» في يناير/كانون الثاني، أيدت إحدى محاكم الاستئناف الحكم الصادر ضد ستة رجال بالسجن لمدد متفاوتة أقصاها 10 شهور لإدانتهم بتهمة ممارسة «علاقات جنسية مثلية» في مدينة القصر الكبير شمال غربي المغرب. وقد قُبض على الستة في نوفمبر/تشرين الثاني، إثر احتجاجات جماهيرية على قيامهم بتنظيم حفل خاص كان «حفل زواج بين رجلين». ويُجرم القانون المغربي العلاقات الجنسية بالتراضي بين أفراد بالغين من نفس الجنس. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أيدت إحدى محاكم الاستئناف حكماً بالإدانة وبغرامة باهظة أصدرته محكمة أدنى على رئيس تحرير صحيفة «المساء» بتهمة التشهير بنواب وكيل الملك (ممثلي النيابة العامة) في مدينة القصر الكبير، وذلك بعد أن نشرت الصحيفة خبراً يشير إلى أن أحد نواب وكيل الملك كان حاضراً في الحفل الذي زُعم أنه «حفل زواج بين رجلين». ومن شأن الغرامة، على ما يبدو، أن تؤدي إلى توقف الصحيفة عن الصدور. اللاجئون وطالبو اللجوء والمهاجرون اعتقلت السلطات وأبعدت بشكل جماعي آلاف الأشخاص المشتبه في أنهم مهاجرون بصورة غير قانونية. وفي معظم الحالات، لم تُراع احتياجات أولئك المبعدين للحماية ولم تُحترم حقوقهم في استئناف قرار ترحيلهم أو فحص الأسباب التي اتُخذ القرار على أساسها، وهي حقوق يكفلها القانون المغربي. وقالت السلطات إنها منعت 10235 محاولة لدخول المهاجرين خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى نوفمبر/تشرين الثاني. وأفادت الأنباء بأن بعض المهاجرين تعرضوا للإفراط في استخدام القوة معهم أو غير ذلك من صنوف المعاملة السيئة لدى القبض عليهم أو أثناء احتجازهم أو ترحيلهم، كما أُلقي بعضهم على الحدود مع الجزائر أو موريتانيا دون أن يتوفر لهم ما يكفي من الطعام والمياه، حسبما ورد. وفي 28 إبريل/نيسان، غرق ما لا يقل عن 28 مهاجراً، بينهم أربعة أطفال، في البحر بالقرب من ميناء الحُسيمة. وادعى بعض الناجين أن أفراداً من قوات الأمن المغربية اعترضوا سبيل القارب، وهو من النوع الذي يُملأ بالهواء، وراحوا يهزونه بقوة ويحدثون به ثقوباً عندما رفض المهاجرون التوقف. وقد نفت السلطات أن يكون أي من أفراد قوات الأمن مسؤولاً عن وفاة أولئك المهاجرين، ولكنها لم تقم بإجراء تحقيق. وقد نُقل الناجون إلى مدينة وجدة، في شرق المغرب، ثم تُركوا على الحدود مع الجزائر. معسكرات «جبهة البوليساريو» لم تتوفر معلومات تُذكر من مصادر مستقلة عن الأوضاع في مخيمات اللاجئين التي تديرها «جبهة البوليساريو» في الجزائر. ولم تُتخذ أية خطوات، على حد علم منظمة العفو الدولية، لمعالجة مسألة الحصانة التي يتمتع بها من اتُهموا بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في المعسكرات خلال عقدي السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين، والتي تجعلهم بمنأى عن العقاب والمساءلة.
