مازالت قضية مباراة الترجي الرياضي التونسي والنجم الخلادي مفتوحة على كل الاحتمالات بعد أن رفض الترجي خوض تلك المباراة في ملعب بني خلاد باعتباره الفريق المضيف حسب الرزنامة وكذلك طلب بني خلاد لعب مباراة الذهاب في تونس دون اتفاق مسبق بين الطرفين على خوض الإياب في ملعب المنافس.
إدارة الترجي نفذت وعدها واستأنفت قرار الرابطة لدى هيئة التحكيم الرياضي يوم السبت الماضي في انتظار اجتماع أعضاء مجلس هذا الهيكل للنظر في القضية.
ثغرات قانونية
في الوقت الذي اعتمدت فيه الرابطة على الفصل 158 من القوانين الرياضية العامة الذي ينص على أن الفريق الذي يستقبل منافسه عليه أن يخوض الإياب في ملعب المنافس رفض الترجي الاعتماد على هذا الفصل مستندا الى ثغرات قانونية أخرى أهمها أنه ليس من صلاحيات الرابطة أن تعيّن المباراة في المنزه وكان بإمكانها تعيين المباراة في ملعب آخر والترجي لن يرفض التنقل ويقبل القرار هذا ما أكده الترجيون الذين أكدوا أنه لا دخل لهم في مشاكل الأندية الأخرى التي ليست لها ملاعب.
كان بإمكان الرابطة تجاوز الإشكال
مكتب الرابطة القديم الذي عيّن مباراة النجم الخلادي والترجي ذهابا في المنزه جعل المكتب الجديد يعتمد على الفصل 158 ليخوض الترجي مباراة الإياب في بني خلاد.. وكان بالامكان تجاوز هذا الاشكال لو تمّ تعيين مقابلة الذهاب في رادس باعتباره تابعا لولاية بن عروس على أن يجري الترجي مباراة الإياب في المنزه لأن الاشكال متعلّق بعدم جاهزية ملعب بني خلاد آنذاك ومن حق الرابطة أن تختار ملعبا آخر غير ملعب المنزه الذي يعود بالنظر جغرافيا الى الترجي.
ماذا لو تنقض المحكمة قرار الرابطة ؟
سؤال وجب طرحه لأن كل شيء وارد في هذه القضية، فإذا نقضت هيئة التحكيم الرياضي قرار الرابطة فإنها ستقرّ بضرورة إعادة المباراة وفي هذه الحالة ستعقّد الأمور أكثر إذ سيتحرّك النادي البنزرتي بكل ثقله هذه المرة وهو الذي أصبح علي بعد نقطة واحدة من المتصدّر الترجي، وحتى لا نسبق الأحداث نؤكد أن قرار أعضاء مجلس التحكيم الرياضي سيكون حاسما في هذه القضية ومؤثرا على بقية سباق البطولة.