خلال الفترة الاخيرة كثرت التذمرات والشكاوى في ما يخص وضعية المسلخ البلدي بالفحص باعتباره بناية قديمة جدا لا تستجيب لجميع المتطلبات وهو بالتالي فضاء غير صحي ولا يناسب مستوى مدينة الفحص. وقد اكد البعض من القصابين ان وضعية هذا المسلخ مزرية نظرا لضيق المحل وعدم وظيفته وقدم تجهيزاته وتآكل بعضها اضافة إلى غياب المرافق الصحية اللازمة به. وقد صرح السيد محمد رمزى بن خميس رئيس النيابة الخصوصية انه في ا طار برنامج الاستثمار البلدي (2010/2014) تم تخصيص50 أ.د لسنة 2012 لتهيئة المسلخ البلدي من احداث وتوسعة وقد تمت موافقة وزارة الداخلية على هذا البرنامج كما تم تنقيح المخطط الاستثماري والموافقة عليه.
كما أشار رئيس النيابة الخصوصية أنه تمت احالة الملفات الفنية والمالية إلى صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية قصد طلب تمويل هذا المشروع وذلك في احسن الظروف وأقرب الآجال. وذلك بعد عرضها على انظار لجنة التمويل.
وأكد محدثنا في كلمته ان المسلخ البلدي بالفحص يجب ان يكون عصريا ومواكبا لمتطلبات القصابين وضامنا للشروط الصحية وان يكون حقا في مستوى مدينة الفحص باعتبار كثافتها السكانية وموقعها الجغرافي كنقطة عبور..