تبعا للمقال المنشور بجريدة «الشروق» ليوم الاثنين 16 ماي 2011 بالصفحة 11 تحت عنوان القيروان :« وضع بيئي وصحي وكارثي للمسلخ البلدي...في انتظار التدخل الحاسم» اتشرف بافادتكم بالرد التالي: لئن يشهد المسلخ البلدي بالقيروان بعض النقائص فانها لا يمكن باي حال من الاحوال ان ترتقي إلى ما ذهب اليه مراسلكم من وصف وضعه بالكارثي حيث تتوفر هذه المنشأة على جميع مقومات المسلخ العصري من قاعات ذبح ومرافق ضامنة للشروط الصحية بما في ذلك أرضية وقنوات تصريف لا تسمح بتراكم الدماء والاوساخ خاصة مع وجود فريق يتولى تنظيف الأرضية والجدران والمعدات واخراج الاوساخ التي تجمع في حاوية مخصصة للغرض. أما مياه الصرف الصحي فهي تخضع إلى عملية معالجة أولية بمحطة التطهير الخاصة بالمسلخ والتي ثبت خلال مدة الاستغلال بانها لا تفي بالحاجة وتتطلب اصلاحات وتحسينات شرعت البلدية في انجازها مؤخرا من طرف أحد المختصين في الميدان. أما بخصوص عزوف القصابين عن مباشرة عمليات ذبح مواشيهم بالمسلخ فهو راجع إلى الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد مؤخرا والتي اثرت بالتالي على سير العمل العادي لاعوان التراتيب وأعوان الامن مما افرز غياب المراقبة الميدانية لمحلات القصابين. وفي ما يتعلق بادعاء المحرر غياب المتابعة الصحية لأعوان المسلخ فهو غير صحيح بالمرة حيث توجد متابعة صحية لهؤلاء الاعوان بالتنسيق مع مصلحة حفظ الصحة وحماية المحيط بالإدارة الجهوية للصحة العمومية موثقة بملفات صحية فردية لكل عون، الا أنه وقع اتلافها في عملية خلع واقتحام المسلخ ابان الثورة الشعبية وما رافقها من انفلات أمني. كما لا يفوتنا الاشارة إلى أن المراسل لم يتوخ الدقة في ذكر عدد القصابين اذ أن عددهم لا يتجاوز 67 وليس 100 كما ورد بالمقال بالاضافة إلى نشر صورة لا تمت إلى المسلخ بصلة بل تقدم صورة مخالفة للواقع إلى مدينة القيروان كما دأب على ذلك مراسلكم. ويجدر التذكير ختاما بان مسلخ القيروان بالرغم من بعض نقائصه فهو يعد من أفضل المسالخ للبلاد خاصة وأنه تم في اطار البرنامج الوطني لتأهيل المسالخ رصد اعتمادات تقدر بحوالي 600.000 دينار لتأهيله واكسابه دور محوري يشع على محيطه الجهوي. والسلام عن الوالي وبتفويض منه الكاتب العام
